بين تبعات نكبة بلدهم الذي باتت فيه حقوق الإنسان البدائية والأوليّة من الكماليات، وجامعة حكومية مأزومة حدّ الإفلاس، يعيش خريجو مرحلة التعليم الثانوي اليوم في دوامة من الضياع والخوف المزمن على مصير دراستهم الجامعية ومستقبلهم الأكاديمي والمهني. وهم يعلقون أحلامهم وطموحاتهم على فرصة النجاح في امتحانات القبول التعجيزية في كليات الجامعة اللبنانية، أو الجامعات الخاصة بمنحها المحدودة، أو السّفر إلى الخارج. ومنهم من يستغني عن طموحاته الدراسية، مقابل الحصول على وظيفة لإعالة أسرته المفقرة.
عبثية التعليموغياب أجهزة التأهيل والتوجيه الجامعي والمهني، وانعدام فرص الحصول على منح دراسية، فضلاً عن استحالة تسديد أقساط الجامعات الخاصة، وعجز الجامعة اللبنانية عن استيعاب أعداد إضافية من الطلاب، أفضت كلها إلى بروز أزمة بنيوية جديدة تزامن سواها من الأزمات في لبنان. وقد حتى أصبح التعليم الأساسي حكرًا على النخب والميسورين.
ولا يزال التأجيل الرهان اليتيم لطلاب الجامعة اللبنانية. فبعد ما يقارب الشهور السّتة على توقف العمل الأكاديمي قسريًا، والتخبط في تسيير شؤون الطلاب، لم يجر بعض كليات الجامعة اللبنانية حتى اليوم امتحانات فصلية، فضلاً عن التمديد المستمر للتسجيل في السنة المقبلة. وفي ظل غياب الحلول الفعليّة والجديّة لاستئناف التعليم، فضلاً عن غياب الحوافز ومنح السّفر والتبادل، ساد إحباط واستسلام في صفوف الجامعيين، وبرز "التسرب الجامعي" كردّ فعل عبثي جوابًا على فوضى التعليم الجامعي وانهياره.ضياع في الخياراتفي حديثها إلى "المدن" أشارت زينة فارس، وهي متخرجة حديثًا من الثانوية العامة، إلى حجم الضياع والخوف على مستقبلها الدراسي، فقالت: "حاولت البحث عن منح دراسية تقدمها الجامعات الخاصة للمتفوقين أو المعوزين. غير أن معظم المنح لا تغطي سوى جزء من القسط الدراسي. والباقي يصعب عليّ تسديده. فوالدي الذي يعمل في القطاع العام لا يمكنه تأمين باقي القسط الفريش دولار، بعدما بات راتبه الشهري لا يكفينا لأسبوع واحد". وأضافت: "حاولت التسجيل في الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة التّي حلمت دومًا بارتيادها. لكني صدمت بواقع امتحان الدخول التعجيزي. وحاولت التوجه إلى دراسة مهنية، فكان واقع المعاهد مأساوي. فلا تعليم جديًّا فيها. وسوق العمل بشهادة مهنية ضيق ومحدود. واليوم، وبعد معاناة طويلة، اخترت دخول كلية الصحة ودراسة التمريض الذي لا يشبه خياراتي بتاتًا، فقط لحيازة شهادة بأي اختصاص".
قد تكون النزعة المتطرفة التّي أدت طوال سنوات إلى حصر طاقات الشباب وتوجيها إلى التعليم الجامعي في اختصاصات محددة مطلوبة اجتماعيًا، كالهندسة والحقوق والطب، التي تؤهل لارتقاء السّلم الاجتماعي، واستبعاد التعليم المهني، ساهمت في شطر من هذه الأزمة وتجليها اليوم. فإذ أردنا المقارنة بين عدد الجامعات والمعاهد العليا وحملة الشهادات، وبين سوق العمل المتعثر والذي يغص بالخريجين والعاطلين عن العمل، نجد الفرق صارخًا. وهذا ما دفع الشباب المقبل اليوم على التعليم الجامعي قلقًا على مصيره الدراسي والمهني.الجامعات الخاصةأما الجامعات الخاصة، والتّي دولرت أقساطها وقلصت منحها، فقد بات التسجيل فيها حلمًا شبه مستحيل لكل طالب جديد. فالتعليم الجديّ والشهادة التّي تتفوق على شهادة الجامعة اللبنانية شبه المجانية في التعليم، شكلا الدافع الأقوى والإغراء للطلاب. ما أدى إلى اندفاع كبير نحو افتتاح جامعات خاصة جديدة، تحصل على تمويل وتسهيلات حكومية. ما يجعل بعض هذه الجامعات والتّي عادةً ما يمتلكها كبار رجال السّلطة والأعمال، مشبوهة لدخولها في دائرة التحاصص الفاسدة ومراكمة الأموال.
وتبقى الجامعة اللبنانية بكلياتها في المناطق الخيار الأخير للطلاب المفقرين. وهذا ما جعلها جامعة الفقراء، لا جامعة وطنية الفئات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة. الأمر الذي كرس منذ سنوات مبدأ طبقية التعليم.طرق أوروبا المقفلةعلى خلاف السّنوات الماضية، الحديث اليوم عن منح السّفر أو استكمال التعليم في الخارج، بات ضربًا من الخيال. وخصوصًا لأولئك المتعثرين ماديًا. فالبرغم من شهرة لبنان بتصديره فائض العمالة فضلاً عن المتخرجين والحائزين على شهادات عليا، باتت إمكانية الحصول على فيزا للدراسة في أوروبا محدودة، فضلاً عن وجوب حيازة الطلاب أو ذويه مبلغًا معينًا في حساب مصرفي. وصارت معروفة أزمة المصارف وحجزها ودائع المواطنين وجنى أعمارهم. وبالتالي جُمدت هذه الحسابات وباتت السّفارات لا تقبل سوى الحسابات الجديدة الجارية. وحرب روسيا على أوكرانيا حملت الجامعات الأوروبية على تقليص قبولها طلابًا من الخارج، وهي عادة ما تستأثر باهتمام الطلاب اللبنانين، بسبب أن غالبيتها جامعات حكومية ولا تستوفي مبالغ ضخمة، على عكس الجامعات في أميركا الشمالية.
وغني عن التذكير أن أوكرانيا كانت تستقطب شريحة واسعة من الطلاب، نظرًا لتدني كلفة المعيشة فيها، فضلاً عن تدني تكاليف جامعاتها. لكنها اليوم عاجزة عن استقبال وافدين للتعلم. ثم من يمكنه التعلم في بلد يتعرض لغزو حربي وينزح منه أهله إلى بلدان مجاورة. أما مصير الطلاب المسجلين سابقًا في جامعات أوكرانيا فلا يزال مجهولاً.إحصاءات اليونيسفحذرت اليونيسف في تقريرها الأخير من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستفحلة على مستقبل الشباب اللبناني. وأكدت إحصاءاتها حجم الضرر الذي سببه الانهيار الاقتصادي على التعليم، وتحوله الجذري من حق لصيق، إلى ترف ورفاهية. فغالبية اللبنانيين باتوا غير قادرين على تحمل نفقات التعليم ويتفادونها. فبحسب التقرير 4 من كل 10 شبان وشابات دفعت بهم الأزمة إلى تخفيض الإنفاق على التعليم، في سبيل شراء ضروريات العيش، من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى. وانقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليًا.
وهكذا زعزعت الأزمة آخر مصادر الأمان الاجتماعي لشريحة واسعة، أي التعليم بشقيه الأساسي والجامعي. هذا الواقع جعل طلاب الجامعة اللبنانية عمالاً بدوامات جزئية لاستكمال دراستهم بيد، ولإعالة أنفسهم وعائلاتهم بيد أخرى. وفي غياب فرص السّفر والتبادل وضآلتها، فقد جزء كبير منهم إمكان استكمال دراسته في الخارج، واستسلم وصار شبه محتجز ومرتهن لأوضاع الجامعة اللبنانية المزرية، لعله يحصل على شهادة تؤهله للعمل.لا جدوى التعليموما زاد الطين بلّة هو انعدام حافز البقاء في بلد بلا أفق. فالامتحانات والأنشطة التعليمية والثقافية متوقفة تقريبًا. وحتّى المحاضرات تُقدم لمامًا. والإضراب يتلوه إضراب. والإدارات مغلقة والمناهج بالية وتقليدية. وإزاء هذا الواقع شهدت الجامعة اللبناينة التي تجاوز عدد طلابها هذا العام 80 ألف طالب، موجة تسرب كبيرة في صفوف المتعلمين. وهناك من توقف نهائيًا عن التعليم، بسبب وضع الجامعة وحالته المادية. وكثيرون اتجهوا للعمل أو التعليم المهني، مفضلين كسب لقمة العيش على الشهادة الجامعية التّي لا تقدم لهم أي ضمانات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وفي سوق العمل بشقيه المهني والتقني، وفي المناطق كافة، يعتمد أصحاب العمل سياسات استنسابية في قبول الموظفين. ويطغى التنافس بشكل مكثف وواسع.