أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد وسام المرتضى، أن "الاجتماع الاستثنائي للجنة المعنية في اليونسكو بحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، والمقرر انعقاده يوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، سيُفضي إلى منح اليونسكو ما يُسمى (الحماية المعزّزة) لأكثر من 30 موقعاً أثرياً وتراثياً".وأضاف المرتضى، في حديث الى "عربي21" تُنشر لاحقاً: "بمجرد منح هذه المواقع الحماية المعزّزة، يصبح أي استهداف لها عملاً محظوراً بموجب القانون الدولي، ويُعرّض الجهة التي تقوم بذلك للمساءلة، ليس فقط عبر التعويض المادي، بل أيضاً بمحاسبة فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكل شخص شارك في إصدار الأوامر أو تنفيذها".وتابع قائلاً: "رغم التجربة المحدودة مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا مشابهة مثل تلك التي تتعلق بنتنياهو، إلا أن مثل هذه التحركات والإجراءات تسهم في تقليص هامش الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المواقع. فالخرق لهذه الحماية يُعرّض مرتكبيها للملاحقة الدولية".وأشار إلى أن "الحماية المعزّزة للمعالم الأثرية تُكسبها وضعاً قانونياً خاصاً بموجب أحكام القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل الاعتداء عليها جريمة حرب مماثلة للاعتداء على المدنيين".وأوضح المرتضى، أن "المعالم التراثية اللبنانية، خصوصاً تلك المدرجة على لائحة التراث العالمي، تُعدّ نقطة جذب للسياحة الثقافية، وهو ما يجعلها هدفاً محتملاً لإسرائيل التي لا تريد لبنان مزدهراً".وكشف عن استهداف عدة مواقع تراثية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي قصف سوق مدينة النبطية التراثي، ودمّر بيوتاً تراثية في منطقة النبطية، واستهدف مساجد في الجنوب مثل مسجد بليدا، كما ألحق أضراراً بالمعبد الروماني في قصرنبا وبيت المنشية في بعلبك ومعالم أخرى".وأضاف المرتضى: "استنفارنا على مدى الأشهر الأخيرة دفع الجهات الدولية، لا سيما اليونسكو، إلى التحرك لحماية المعالم الأساسية في لبنان. ومع ذلك، فإن القصف الإسرائيلي ألحق أضراراً بمحيط المواقع التاريخية في بعلبك وصور".وكان محافظ بعلبك، بشير خضر، قد أكد أن غارة إسرائيلية "وقعت على بعد يتراوح بين 500 و700 متر من قلعة بعلبك، ولم تستهدف القلعة نفسها أو حرمها".جدير بالذكر أن لبنان يضم ستة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بينها مواقع رومانية في بعلبك وصور. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت اليونسكو أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في باريس في 18 تشرين الثاني لمناقشة حماية 34 موقعاً أثرياً بناءً على طلب السلطات اللبنانية.