تتجه الأنظار إلى المصارف اللبنانية التي علّقت إضرابها لمدة الأسبوع، وفق ما أعلن بيان صادر عن الجمعية اليوم.
ويأتي قرار جمعية المصارف بتعليق إضرابها تحت ذريعة تسيير رواتب القطاع العام الأسبوع المقبل. علماً أن موظفي القطاع العام يتقاضون رواتبهم من خلال الصرافات الآلية، ولا يستلزم ذلك فتح أبواب المصارف.
أما قرار تعليق الإضراب "مؤقتاً"، فيأتي تلبية لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي استمهل المصارف بعض الوقت لترتيب ملف المواجهة مع مجلس القضاء الأعلى. وينتقد قانونيون موقف مجلس القضاء الأعلى من طلب ميقاتي من وزير الداخلية الإيعاز للأجهزة الأمنية بعدم الإمتثال لأومر القاضية غادة عون، فيما خص ملاحقة المصارف، ويعتبرونه دون مستوى الانتهاك السافر الذي قام به ميقاتي بحق القضاء.
ويذهب البعض إلى حث مدعي عام التمييز، وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى، لمخاطبة الضابطة العدلية والطلب منها الامتثال بتنفيذ الإشارات القضائية كما حصل في ملف إطلاق سراح موقوفي مرفأ بيروت خلافاً للقانون.وكانت المصارف قد أغلقت أبوابها منذ نحو أسبوعين اعتراضاً منها على ملاحقات قضائية، قادتها القاضية غادة عون. وطالبت المصارف كف يد عون عن ملف القطاع المصرفي وإقرار قانون الكابيتال كونترول لحمايتها كشرط لفتح أبوابها.
وربطأ بقرار جمعية المصارف عودتها عن الإضراب مؤقتاً، سجّل سعر صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً بلغ حتى اللحظة نحو 2000 ليرة، وهو مرشّح لمزيد من التراجع في اليومين المقبلين (راجع "المدن").وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد تعليق إضراب المصارف نحو 79000 ليرة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع