لطالما تجنّب مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم الحديث عن التمديد له، وهو عندما كان يُسأل من قبل زائريه عن هذا الموضوع كان يرد بابتسامة رضى تدل على انه قام بواجباته في المؤسسة الامنية وخدم بلده في كل الميادين ولا يطلب هذا الامر، كونه يُدرك حجم التجاذبات اللبنانية وسعي البعض في كل استحقاق الى اجراء مقايضة سياسية او اللجوء الى ابتزاز لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية.

ليس التمديد للواء إبراهيم ترفا أو جائزة ترضية، فرجل المهمات الصعبة كما يحلو لكثير من القوى السياسية ان تسميه لطالما شكل ضرورة وطنية في كثير من الازمات السياسية والامنية التي سعى الى إيجاد المعالجات الناجعة لها وإيصالها الى خاتمتها السعيدة من دون أن يفرق بين طائفة او مذهب أو إنتماء، من راهبات معلولا وحجاج اعزاز الى تحرير العسكريين الى استعادة الرهائن وكثير من المهمات المستحيلة التي تصدى لها بمناقبية ونجاح.

كما يرى البعض أن التمديد هو لمنع تسرب الفراغ الى المؤسسات الامنية لا سيما في ظل الشغور الرئاسي والخلاف على دستورية انعقاد جلسات حكومة تصريف الاعمال وتعطيل التشريع والاوضاع الامنية الخطرة التي تتطلب جهوزية مطلقة في كل المؤسسات الامنية التي ما تزال تعتبر صمام الامان الاخير في البلاد.

يبدو واضحا أن مسألة التمديد للواء إبراهيم دخلت في صلب التجاذبات والصراعات السياسية التي تتخذ وجوها مختلفة، لكنها تعكس الازمة المسيحية – المسيحية التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية وتمنع الحوار وتعطل عمل الحكومة، وصولا الى الجلسة التشريعية التي على جدول أعمالها بند التمديد للواء ابراهيم.

وما يثير الاستغراب هو أن القوى المسيحية الدينية والسياسية تجاوزت كل خلافاتها التي تصنع الازمة الام في لبنان، وتوافقت على رفض التشريع بحجة عدم وجود رئيس للجمهورية علما ان هناك سوابق عدة في هذا المجال تحت بند تشريع الضرورة، ما يطرح العديد من الاسئلة أبرزها: هل هناك من يريد ان يصفي حساباته مع اللواء إبراهيم بسبب توقيف الامن العام خلال الصيف الماضي المطران موسى الحاج القادم من فلسطين المحتلة محملا بالاموال الطائلة؟ وهل هناك من انتظر اللواء ابراهيم على كوع التمديد سواء في البطريركية المارونية او لدى القوات اللبنانية التي تعاملت مع قضية أمنية بحتة وفق قاعدة “يا غيرة الدين” أو في التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي حاول المزايدة في رفض هذا التوقيف.

لا شك في أن باسيل يحاول أن يلعبها على أكثر من محور، سواء لجهة إعتماد الشعبوية في الشارع المسيحي لحصد بعض العطف عبر رفض التمديد لمن أوقف المطران الحاج على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، أو لجهة تصفية الحساب مع حزب الله والرد على مشاركته في اجتماعات الحكومة بعدم حضور الجلسة التشريعية ومنع التمديد للواء إبراهيم بحجة دستورية لا تقنع احدا.

أمام مشهد الخلافات المسيحية ومزايدات تياراتها واحزابها، تبدو الامور ذاهبة نحو مزيد من التأزم والتعقيد في كل الاستحقاقات، ما يفتح الابواب على توترات قد تصل الى ما لا يحمد عقباه خصوصا مع المحاولات الحثيثة لاضعاف الاجهزة الامنية سواء بالاستهداف المباشر لقادتها أو بمنع التمديد والحؤول دون الحفاظ على انتظامها الذي يحمي الامن العام في البلاد!..