خاص tayyar.org - لم تستغرب مصادر سياسية رفيعة استنفار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للدفاع عن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، كاشفة أن حديث وزير المال يوسف خليل عن التمديد لسلامة ليس من بنات أفكاره فحسب، بل هو انعكاس لمسعى يشارك فيه ميقاتي الى جانب مسؤولين آخرين من أجل التمديد له حكوميا بذريعة عدم القدرة على تحمّل فراغ في الحاكمية، وذلك عبر واحدة من الجلسات الحكومية غير الشرعية.
وقالت: إن تغطية ميقاتي سلامة ستزيد حكما كلّما ضاق الخناق على الأخير، بالنظر الى الارتباط العضوي بينهما، وما يجمعهما من أواصر وعلاقة قربى سياسية ومالية كشف بعض جوانبها التحقيق الذي أجراه المحامي العام المالي القاضي جان طنوس.
وأشارت الى أن التحقيق الأوروبي بدوره أماط اللثام عن علاقة مماثلة بين ميقاتي وسلامة تعود الى آب ٢٠١٦، في عزّ الهندسات المالية التي أجراها حاكم مصرف لبنان، وكان أول المستفيدين منها بنك عوده الذي نزلت به خسائر كبيرة في حينها بسبب استثمارات خارجية خاسرة، وخصوصا تلك التي أصابته في تركيا.
وذكّرت المصادر بالتقارير التي تحدثت عن فتح السلطات القضائية في اللوكسمبورغ وموناكو وليشتنشتاين، تحقيقات للتدقيق في طبيعة العلاقة المفترضة بين ميقاتي وسلامة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع