أصدر وزير المال اليوم قراراً (مستند مرفق) يقضي باستيفاء جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، بما فيها الرسوم النسبية والرسوم النوعية والحد الأدنى ورسم الاستهلاك ورسم الـ3 في المئة والضريبة على القيمة المضافة TVA، نقداً، بنسبة 75 في المئة بالحد الأدنى، مقابل 25 في المئة بموجب شيك مصرفي كحد أقصى.ومن بين السلع التي شملها القرار، المحروقات بكافة أنواعها (بنزين ومازوت وغاز) والسيارات السياحية الجديدة والمستعملة والأجهزة الخلوية.ويتخوف البعض من أن ينقلب القرار على المستهلكين، كما جرى مع قرار مماثل كان قد أصدره وزير المال سابقاً، وشمل أصحاب السوبرماركت والتجار والمستوردين، ما دفعهم إلى اتخاذ المستهلكين رهينة إلى حين تراجع وزارة المال عن القرار.
وتتركز المخاوف اليوم حول احتمال توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم البضائع إلا نقداً بالدولار، ما يمكن أن يدفع بمحطات المحروقات إلى إغلاق أبوابها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع