خاص tayyar.org -
ينطوي هذا الأسبوع على مجموعة من التحديات السياسية والقضائية والإجتماعية تضع الإستقرار في صلب الهواجس. فمن الاجتماع الخماسي في باريس إلى مكتب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قصر العدل، وبينهما التحشيد الذي يسعى إليها الإتحاد العمالي العام على خلفية الأزمة المعيشية، وواجهتها قرار تسعير السلع الغذائية بالدولار الذي تستعد وزارة الإقتصاد والتجارة لاتخاذه ما لم يحدث مستجدّ. وهو ما سيكون بعد ظهر اليوم موضع نقاش بين الوزير أمين سلام وووفد من الإتحاد.
ويُخشى أن توظّف جهات سياسية وحزبية الأزمة الإجتماعية في المعركة القائمة مع القاضي بيطار الذي يبدأ اليوم مع النائب غازي زعيتر والنائب السابق نهاد المسنوق، أولى جلسات استماع مفترضة إلى مجموعة من السياسيين والأمنيين والقضاة، وإن كان من غير المتوقّع أن يلبّي أحد منهم الدعوة القضائية بفعل ملابسات الصلاحية الناتجة من النزاع القائم بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ومن الواضح أن الإتحاد العمالي العام اتخذ مسبقا قرار المواجهة، بمجرد التمعّن في البيان الذي وزعه رئيسه بشارة الأسمر أمس والذي تنظر إليه جهات معنية على أنه غير موضوعي ولا يقارب بمهنية او حرفية قرار تسعير السلع الغذائية بالدولار.
لذا تعتقد مصادر واسع الاطلاع ان الإتحاد قد يوظّف قرار التسعير لمدّ تحرّكه المرتقب بعد غد الأربعاء باللازم من الزخم بعدما تبيّن له أن القواعد الشعبية غير متحمّسة للمشاركة، وهي أصلا فقدت الثقة مسبقا بالحركة العمّالية نتيجة مصادر الأحزاب قرارها.
وتخشى المصادر من أن يتحوّل اليوم الإجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة فتيل تفجير سياسي وأمني واسع يأخذ زورا لبوسا معيشيا.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع