عُقدت الجلسة الثانية لحكومة تصريف الاعمال بنصاب 18 وزيرا يمثلون كل الطوائف والمذاهب الممثلة فيها، وفرضت منطق “خدمة الناس وتلبية احتياجاته الضرورية”.

هذا المنطق دفع أكثر من وزير كان قاطع الاجتماع الاول الى المشاركة في الاجتماع الثاني بعدما وجدت الاكثرية الوزارية ان ثمة إجماعا وطنيا على عقد جلسات حكومة تصريف الاعمال باستثناء التيار الوطني الحر الذي لم تعد أسباب ومبررات رفضه مقنعة والتي يراها البعض انها “تدخل في زواريب السياسة والمصالح الضيقة التي تتنافى جملة وتفصيلا مع المصلحة الوطنية العليا”. 

لم يكن الاجماع الوطني أمس فقط على خدمة الناس، بل تجاوز ذلك، لجهة أن احدا لا يريد ان يصادر صلاحيات رئاسة الجمهورية ولا أحد يريد استهداف فريق سياسي دون آخر، ولا احد يريد ان يطعن بالميثاقية او أن يضرب الشراكة الوطنية. وقد عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن هذا المنطق بالتأكيد على ان “مجلس الوزراء ليس مكانا للمناكفات ولا المزايدات، بل هو من اجل تلبية مطالب اللبنانيين التي لا تنتظر مزاجية احد أو رهاناته السياسية”. 

في غضون ذلك، ما يزال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على عناده برفض عقد جلسات الحكومة والتأكيد على انها لا دستورية ولا ميثاقية الامر الذي جعله يعارض وحيدا، بينما تُناقض الوقائع كل ما يسوقه من مواقف سواء بتأكيد الخبراء القانونيين على دستورية اجتماعات الحكومة وتبني ذلك من قبل كل التيارات والاحزاب او لجهة الميثاقية حيث اجتمع على الطاولة الحكومية أمس وزراء موارنة وارثوذكس وكاثوليك وارمن وأقليات وسنة وشيعة ودروز، فكيف يمكن لاجتماع بهذا التنوع ان لا يكون ميثاقيا؟

بنظر النائب باسيل يبقى الاجتماع غير ميثاقي لأسباب باتت معلومة، ما يدفع أوساط سياسية الى اتهامه بالعنصرية التي تميز بين المسيحيين، وهو أمر لا يتوافق ابدا مع شعارات الدفاع عنهم والتي يطلقها ليل نهار..

واللافت، أن الرئيس ميقاتي نجح في كسر “التابو” الذي أوجده باسيل، حيث أكد انه سيدعو الى “جلسة ثالثة لاستكمال البحث في القضايا الملحة المتعلقة بالقمح والطحين والصحة والتربية”، ما يشير الى أن العجلة الحكومية الخاصة بمطالب وحاجات اللبنانيين قد انطلقت بتوافق وطني، خصوصا ان الجميع بات على قناعة بأن اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم لا يتطلعون الى النتائج السياسية بقدر ما يهتمون بتأمين أبسط مقومات العيش الكريم الذي تعمل عليها حكومة تصريف الاعمال.

تقول مصادر سياسية مواكبة: “ان اجتماع الحكومة وكلام الرئيس ميقاتي خلاله وما صدر قبل ذلك من مواقف سياسية عن بعض المرجعيات، كلها تؤكد أن الازمة ليست في اجتماع الحكومة بل هي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن من يجد ان ثمة مشكلة في انعقاد مجلس الوزراء فليبادر الى تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية اما ان يشمل الفراغ كل المؤسسات بما يضاعف من معاناة اللبنانيين فهو امر مرفوض دستوريا خصوصا ان الدستور لا يقبل الفراغ”.

وتتساءل هذه المصادر هل ان وزير الطاقة وليد فياض الذي قاطع الجلسة بالرغم من اهميتها واهمية البنود التي تدخل ضمن نطاق وزارته مقدما مصلحة التيار الوطني الحر على المصلحة الوطنية العليا، سيوقع مرسوم الاعتمادات المالية لتفريغ البواخر وصيانة المعامل؟، أم انه لن يوقعه ما سيضعه في مواجهة حتمية مع كل اللبنانيين التواقين الى التغذية الكهربائية ولو كانت بمعدل ساعتين في اليوم؟، أم ان المرسوم الكهربائي سيسلك مسار مرسوم المساعدات العسكرية الذي أقرّ في الجلسة الأولى؟!..