بات إجتماع مجلس الوزراء بحكم الامر الواقع الذي تفرضه الملفات الملحة وفي مقدمتها الكهرباء، حيث من المفترض ان يدعو الرئيس نجيب ميقاتي اليه اليوم على أن يُعقد يوم الاربعاء او بعد ظهر الخميس المقبلين. 

من المؤكد، أن الجلسة ستعقد باكتمال نصاب الثلثين وأكثر، بعدما فرضت القضايا الحياتية نفسها على بعض الوزراء ممن تحملوا مسؤولياتهم الوطنية، حيث أشارت المعلومات الى ان وزير الاقتصاد أمين سلام سيشارك في الاجتماع، فيما يدرس وزراء آخرون إمكانية مشاركتهم في وقت يفترض فيه ان تتكثف الاتصالات معهم لاقناعهم بالحضور.

ويأتي ذلك، بعدما اتضح للجميع بأن الدعوة الحكومية لا تحمل في طياتها ابعادا وكيديات سياسية ولا محاولات اضعاف أو إلغاء، بل هي تهدف الى تلبية مصالح الناس بحل معضلة الكهرباء وتوقيف النزف المالي الذي تتسبب به الغرامات لحساب الشركات التي ما تزال بواخرها المحملة بالفيول تنتظر الاعتمادات المالية لتفريغها وإزالة العتمة الشاملة ببضع ساعات من التغذية الكهربائية.

تشير المعلومات الى ان جدول أعمال الجلسة المقبلة سوف يقتصر على البنود الملحة كالكهرباء بشقيها فيول البواخر واستيراد الفيول العراقي، اضافة الى تأمين القمح، واخرى تتعلق بوزارتيّ التربية والصحة.

في غضون ذلك، ما تزال محاولات تعطيل اجتماع الحكومة التي يقودها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قائمة تحت شعار حقوق المسيحيين والحفاظ على موقع رئاسة الجمهورية، في وقت تلقت فيه هذه المحاولات صفعة موجعة من معراب بعدما سحب رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع البساط من تحت الشعارات البرتقالية، حيث أكد للزميل جورج صليبي في برنامج “وهلق شو” على قناة الجديد بأن “لا مانع من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بالقضايا الملحة والضرورية كالكهرباء والقمح”، لافتا الى ان الرئيس ميقاتي لا يمكن أن يستهدف المسيحيين، وان النائب جبران باسيل يعتبر أن حقوقهم مستهدفة عندما يشعر بأن مصالحه مهددة”، مشددا على ان “لا خوف على المسيحيين في لبنان ولا احد يريد ان يصادر دور او حقوق أحد”.. 

وبالرغم من كل ذلك، ما يزال وزير الطاقة وليد فياض يسعى بتوجيه من باسيل الى اصدار مرسوم سلفة الكهرباء من خارج مجلس الوزراء.

ولهذه الغاية، يعقد اليوم مؤتمرا صحافيا لاطلاق مبادرة قد تكون “لزوم ما لا يلزم” في ظل التوافق الحاصل على عقد جلسة لمجلس الوزراء، الامر الذي يضع الوزير فياض أمام خيارين، فإما أن يضع السياسة جانبا ويرتقي الى المسؤولية الوطنية بالمشاركة بجلسة الحكومة وبتوقيع المرسوم، أو ان يبقى على مقاطعته التزاما بالتوجيهات البرتقالية ويوقع المرسوم عندما يصله اجل الازمة، وما دون ذلك فإن فياض سيكون المسؤول الاول امام اللبنانيين في استمرار العتمة الشاملة وتراكم الغرامات التي تسبب بها باستقدام البواخر قبل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لها. 

وفي حال سار الوزير فياض على خطى وزير الدفاع في إضافة اسماء الوزراء للتوقيع على المرسوم فإن رئاسة مجلس الوزراء ستعتبر توقيعه قانونيا وأن اضافة أسماء الوزراء الآخرين غير قانوني، بما يسمح للمرسوم أن يأخذ طريقه نحو التنفيذ، كما حصل في مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين. 

تقول مصادر سياسية مواكبة: إن المكابرة لم تعد تجدي نفعا، والنكران بدأ ينعكس سلبا على أصحابه، خصوصا أن شعارات المقاطعة والتعطيل لم تعد تقنع أحدا، خصوصا ان المراسيم المتعلقة بحاجات المواطنين لا يمكن اصدارها الا من خلال مجلس الوزراء، فهل يقتنع التيار البرتقالي بذلك، أم انه سيستمر في سلوكه التصعيدي الذي سيجعله خصما لأكثرية اللبنانيين؟..