أرجأت فاجعة وفاة الرئيس حسين الحسيني الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية والتي كانت مقررة أمس، ما أعطى الكتل النيابية مزيدا من الوقت للتشاور ضمنها وفي ما بينها، حول شكل ومضمون تصويتها في الجلسة المقبلة.

في الشكل، يبدو أن مشهد الجلسات العشر في العام الماضي سوف ينتقل الى الجلسة الأولى في العام الجديد، سواء على صعيد التمسك بالتصويت للورقة البيضاء التي تغلف ضمنا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أو لجهة الالتزام “المؤقت” بمرشح المعارضة النائب ميشال معوض، أو الاستمرار بشعار “لبنان الجديد” أو الذهاب نحو شعار مستجد هو “التوافق”، الى سائر الأسماء من المرشحين والتي يدأب عدد من النواب على التصويت لها.

أما في المضمون، فيبدو أن التيار الوطني الحر لن يلتزم بالتصويت للورقة البيضاء حيث تقول مصادره ان ارجاء الجلسة انقذه، خصوصا ان الاجتماع الأخير لمجلسه السياسي لم يفض الى التوافق على إسم لكي يصار الى تبنيه، ما يعني ان التصويت البرتقالي كان يتجه نحو العشوائية..

كما ستخسر الورقة البيضاء أصوات بعض الحلفاء المفترضين ممن سيصوتون لـ”التوافق” وخصوصا النائب فيصل كرامي الذي يرى البعض أنه “كان الأجدى به أن يبقى الى جانب حلفائه وأن لا يدخل في لعبة “التمايز” التي لا تقدم ولا تؤخر في نتائج التصويت لكنها تحمل رسائل سياسية سلبية”..

في المقابل، يستمر النائب ميشال معوض في ترشيحه وهو بدأ بجولة على الحلفاء تهدف الى اعادة تنشيط الحراك باتجاه حشد الاصوات له بانتظار الترجمة الفعلية في الجلسة المقبلة والجلسة التي ستليها ليبني معوض بعد ذلك على الاصوات التي سينالها مقتضاه. 

تشير المعلومات الى ان البحث بين معوض وداعميه من قوى المعارضة كان واضحا وشفافا، خصوصا ان “ميشال بك” لا يريد أن يتحول الى عبء على حلفائه، في ظل المواقف الصادرة عن قيادات وكوادر من هذه القوى سواء في الحديث عن الخطة (ب) او في إعادة النظر بالتصويت له في حال كان هناك مرشحين آخرين.

واللافت، هو أن القوات اللبنانية ما تزال تؤكد عبر نوابها أن المرشح الطبيعي هو الدكتور سمير جعجع، وليس الحليف معوض، وعندما تحدث النائب جبران باسيل في إحدى الجلسات النيابية عن ضرورة انتخاب الأقوى في طائفته، انبرت له النائبة ستريدا جعجع بالقول: “اذا كان هيك، روح انتخب الحكيم” الذي بدوره اكد اكثر من مرة بأن لا مانع لدى القوات من انتخاب قائد الجيش، وبأن القوات لن تتوانى عن إمكانية تأمين النصاب في حال تمكن الفريق الآخر من تأمين 65 صوتا أو اكثر لمرشحه.

وكذلك الحال بالنسبة لكتلة اللقاء الديمقراطي التي تؤكد في كل مرة عبر نوابها انها تدرس خياراتها بالنسبة للمرشح التوافقي ما يشير الى أن التصويت للنائب معوض هو عملية تمرير للوقت بانتظار حصول التوافق.

وتضيف المعلومات أن النائب معوض تعرض لمحاولة استدراج من التيار الوطني الحر عندما قام عدد من نوابه بالاقتراع ل “معوض” ول “ميشال” لكن النائب معوض لم يبد اهتماما بذلك ولم يجر اية اتصالات مع التيار.

أمام هذا الواقع، فإن النائب معوض يدرس خياراته بعناية وبالتشاور مع المقربين، وهو بحسب المعلومات يعطي لنفسه مهلة اقصاها نهاية الشهر المقبل، اي ما يعادل جلستين نيابيتين، فاذا لم يتبدل عدد الاصوات ولم تبد القوى الداعمة جدية أكبر، فإنه سيتخذ قرارا حاسما قد يُترجم بالانسحاب من السباق الرئاسي، وذلك حفاظا على ماء وجهه السياسي وعلى ماء وجه حلفائه، خصوصا أن ابن الرئيس الشهيد رينيه معوض لن يقبل بأن يكون واجهة لأي طرف سياسي.