ست ساعات استغرق إجتماع المجلس السياسي في التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل والذي خُصص للبحث في الاسماء التي يمكن اعتماد ترشيحها لرئاسة الجمهورية، من دون الوصول الى نتيجة إيجابية بالتوافق على اسم محدد اقله في جلسة الغد في مجلس النواب والتي من المفترض أن يقترع فيها نواب التيار بشكل عشوائي بعدما تُركت الحرية لهم لانتخاب ما أو من يرونه مناسبا.

تقول معلومات خاصة ل “” أنه تم خلال الاجتماع طرح مجموعة كبيرة من الاسماء، من بينها تلك التي يرشحها النائب باسيل، وقد اخذ كل إسم مساحة زمنية من النقاش المستفيض تناول تاريخه وحضوره وامكاناته وقدرته على محاكاة تطلعات التيار السياسية لا سيما لجهة مفهوم بناء الدولة وسائر مندرجاته. 

وتضيف هذه المعلومات، ان النقاش لم يقتصر على الاسماء المطروحة من خارج التيار الوطني الحر فحسب، بل تجاوزه للمرة الاولى الى البحث في إمكانية طرح نواب من التيار قادرين في حال توفر الظروف لهم أن يسلكوا طريق قصر بعبدا. 

وتقول المعلومات، ان المجتمعين إنقسموا حول وجهتيّ نظر، الاولى، بأن الترشيح للرئاسة يجب ان يقتصر فقط على رئيس التيار جبران باسيل في حال تبدلت الظروف السياسية، واذا لم يحصل ذلك فإن الترشيح سيكون لشخصية يطرحها باسيل من خارج التيار، خصوصا انه باتت لديه سلة من الاسماء تتداولها وسائل الاعلام.

في حين شددت وجهة النظر الثانية على ضرورة البحث ضمن التيار عن شخصية قادرة على الترشح، ما يعني، اذا كانت حظوظ باسيل غير متوفرة او معدومة فإن هناك من يمتلك حظوظا للترشح من ضمن التيار.

وتتابع المعلومات التي حصلت عليها “” أن وجهة النظر الثانية اخذت كثيرا من النقاش والاخذ والرد، قبل ان يصار الى اتفاق مبدئي بأن “من يجد من اركان التيار الموارنة ان لديه القدرة أو الفرصة للوصول الى رئاسة الجمهورية ان يطرح هذا الامر، ومن ثم يصار الى بحث ومراجعة امكانية ترشيحه مع رئيس التيار”.

وتشير مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع الى ان ما حصل من اتفاق حول وجهة النظر الثانية يشكل تطورا هاما، وربما خرقا غير مسبوق، خصوصا أن النائب باسيل كان يرفض بشكل مطلق البحث في ترشيح أي نائب من التيار الوطني الحر، ويعتبر ذلك نوعا من المزاح.

وتقول هذه المصادر: إن الاجتماعات المقبلة للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر قد تشهد حراكا رئاسية داخليا في حال طرح احد النواب أو اكثر فرضية ترشيحه لرئاسة الجمهورية، عندها ستصبح الكرة في ملعب باسيل الذي سيوضع على المحك فإما أن يسير بهذا الترشيح ويتبناه، أو أن يرفضه، بما يُظهر عدم جديته وبأنه اكتفى خلال الاجتماع بمسايرة اصحاب وجهة النظر الثانية التي تريد مرشحا من التيار، من دون أن يلتزم بها، وذلك لمصلحة وجهة النظر الاولى التي تحصر الترشيح برئيس التيار.. 

اذا، كما كان متوقعا لم يتم التوافق ضمن التيار على إسم محدد يذهب به نوابه الى الجلسة الحادية عشر، لكن ما حصل من خرق بحسب المصادر لم يعد احد قادرا على تجاوزه أو صرف النظر عنه، خصوصا أن ذلك قد يؤدي الى ظهور التباينات البرتقالية حول الملف الرئاسي الى العلن.