خاص tayyar.org -
لم تستطع القوى السلطوية المتضررة من التحرك القضائي الأوروبي الثلاثي للتحقيق في التحويلات المالية لمشبوهة، تجاوز هذه الدينامية التي تكوّنت بين فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ. إذ أنهى القضاء اللبناني الإجراءات القانونية واللوجستية اللازمة لتسهيل عمل الوفد القضائي الأوروبي الذي حدّد مهمته بالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومديرين عاملين معه الى جانب مالكي مصارف لبنانية كبرى، بغية التأكد من مصادر أموال سلامة المودعة في مصارف أوروبية وتحويلات مالية عديدة أجراها.
وكانت المنظومة المالية - السياسية قد تحركت في الأيام العشرة الأخيرة من أجل إجهاض التحرك القضائي الأوروبي، وخاضت حملة اعلامية وسياسية شرسة، تارة بذريعة صون السيادة وطورا بحجة تخطي الصلاحية القضائية. غير أن الرسائل الحاسمة التي تلقتها مراجع لبنانية معنية من مغبة عرقلة التحقيق الأوروبي تحت طائلة إجراءات زجرية وصولا الى سيف العقوبات، اضطرتها الى التراجع والامتناع عن العرقلة.
وأكد مصدر ديبلوماسي أوروبي رفيع أن العرقلة اللبنانية افتعلتها مجموعة من المتضررين والمشتبه بهم في ملف التحويلات المالية، كاشفا أن من بينهم مرجعا كبيرا ورد اسمه في التحقيق اللبناني الذي سبق أن أجراه المحامي العام المالي (المستقيل) القاضي جان طنوس في ملف سلامة، وأظهر تورط المرجع بتجاوزات مالية بقيمة ١٥٠ مليون دولار.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع