خاص tayyar.org
عاودت الماكينة السياسية والإعلامية التابعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تهجّمها على التيار الوطني الحر بعدما كشف عن تزوير واستعمال للمزوّر يقوم به ميقاتي من خلال انتحال وتزوير توقيع وزراء على المراسيم، كما حصل مع وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، ومن ثم مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
وتتعمّد ماكينة ميقاتي التهجّم الشخصي واستخدام التعابير النابية والشتيمة بحق التيار وقيادته كلّما وجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نفسه محشورا في بيت اليك نتيجة ممارسات أقل ما يقال إنها انتهاك فاضح للشراكة وسطو على مقام رئاسة الجمهورية وصلاحياته.
وكان التيار قد اصدر بيانا كشف فيه أنه "للمرة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في إصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً!، تبيّن اليوم (أمس) أن رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع، باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم، فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين، ومن دون عبارة بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأوضح أنّ "هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن انه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك".
وشدد على أنّه "لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسئولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها".
ورد ميقاتي معتبرا أن بيان التيار "يستكمل لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو "التيار" منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علما ان معالي الوزير لم يبد اي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه".
أضاف ميقاتي انه "خلافا لما ورد في بيان "التيار الوطني الحر"، فان المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء".
غير أن الوزير حجار ما لبث أن كذّب بيان ميقاتي، لافتا الى أنه لم يوقّع على أي مرسوم بعد تاريخ 2 كانون الأول 2022.
يُذكر أن المرسوم الذي وزعه ميقاتي ويحمل توقيع حجار يعود الى 5 كانون الأول، وهو ما ينقضه بيان وزير الشؤون الإجتماعية والمستندات التي أرفقها، مما يؤكد بالبرهان وجود تزوير لتوقيعه وانتحال صفة عبر قصقصة التواقيع واعادة لصقها في غير مكانها الحقيقي.