أوضحت وزارة المالية ما اورده وزير الطاقة والمياه وليد فياض اليوم في مؤتمره الصحفي، وقالت: “ما يجب ان نوضحه كوزارة هو ان الفارق كبير بين توفر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها”.
واشارت الوزارة الى انها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف.
وكان فياض قد أكّد خلال مؤتر صحفي لشرح التطورات المتعلقة ببواخر الفيول اللازم تشغيل معامل الكهرباء أن هناك عائقاً من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال، مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متمنياً في السياق أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل. وشدد على وجوب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فلغي الموضوع من أساسه.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع