على الرغم من كل المحميّات السياسية والقضائية المؤمّنة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الداخل اللبناني، يبدو أن قصّته لم تنطفئ في الخارج وتحديداً في عددٍ من الدّول الأوروبيّة حيث فُتحت ضدّه ملفات قضائية للتحقيق في مصدر أموالِه.

فمن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ سيأتي قضاة تحقيق ومحامون عامّون إلى لبنان في مهمّة تستمرُّ من التاسع من كانون الثاني إلى العشرين منه للتحقيق مع مَن ذُكِرت أسماؤهم في ملف سلامه الذي حقّق فيه المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنّوس والمقصود بهؤلاء الحاكم ومساعدته ماريان حويك ومسؤولون سابقون في المصرف المركزي ومدراء في عددٍ من المصارف.

يقول المحامي وديع عقل ل tayyar.org أن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تبلّغ منذ حوالى الشهر بموضوع الزيارة بواسطة السفير الألماني ومن ثم خطيّاً من قبل السفارة الألمانية عبر وزارة الخارجيّة، فردّ عويدات بأنه أحال ملف سلامه على مدعي عام بيروت القاضي زياد أبي حيدر للإدعاء عليه لكنّ الملف استطدم بمداعاة الحاكم للدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز فجُمّد بسبب تعطلّ الهيئة التي فَقَدت نصابها.

 وعلّيه يبدو أن مهمّة الوفد الأوروبي لن تكون سهلة إذ أن النيابة العامة التمييزية التي تمّت مراسلتها  يومها أيضاً من قبل الوفد لإبلاغ عدد من الواردة أسماؤهم في ملف حاكم مصرف لبنان بنيّة استجوابهم، سبق أن ردّت على الطلب بأن هناك أصولاً قضائية وقانونية يجب احترامها في هذا المجال وهي لا تعطي الأحقيّة لقضاة من الخارج للقيام باستجوابات مباشرة على الأراضي اللبنانيّة، بل يمكن للقضاة الأوروبيين أن يرسلوا أسئلة للقضاة اللبناني لطرحِها على المشتبه بهم مع إمكانيّة أن يتمَّ ذلك في حضور الوفد. وتضيف المصادر القضائية أنه يمكن للمطلوب استجوابهم في حالة الطلب الأوروبي رفضَ المثول أمام قضاة الوفد الأوروبي.

إذاً ما يعتزم الوفد القضائي الأوروبي القيام به هو بالنسبة لمصادر قضائية معنيّة تجاوزٌ للسيادة اللبنانيّة، في حين تعتبر مصادرُ أخرى أن عدم تعاون الدولة اللبنانية سيعرّضها لعقوبات أو إجراءات قضائية لأن الجرائم التي يُشتبَه بارتكاب سلامه لها قد وقعت على الأراضي الأوروبية وبالتالي فانَّ أي عرقلة للتحقيقات ستعتبر بمثابة التغطية على هذه الجرائم من قبل القضاء اللبناني. السبب بحسب المحامي وديع عقل هو أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يستند إليها مدّعي عام التمييز تحدّد إطار التعاون بين الدول الأعضاء بشكل واضح. فالبند 22 من المادة 46 من الإتفاقيّة ينصّ على أنه لا يجوز للدُّول الأطراف رَفضَ طَلَب مساعدة قانونيّة متبادلَة لمجرّد أن الجرم يعتبر متّصلاً بأمور ماليّة، ما يعني أنه على الدولة اللبنانيّة تعليلَ رفضِها بشكلٍ واضحٍ وقانوني حتى لا تُعتبر أنها معرقِلة للتحقيقات. لا بل وأكثر، فإنّ المصارف سبق أن رفضت تسليم القضاء الأوروبي كشوفات حسابات معيّنة لمعرفة وجهة حوالات ماليّة تمّت من سويسرا إلى لبنان وذلك بهدف كشف شركاء سلامه، وهنا أيضاً يقول البند الثامن من المادّة عَينِها أنه لا يجوز للدُّول الأطراف رفضَ تقديم المساعدات القانونيّة المتبادَلة بمقتضى هذه المادّة بحجّة السريّة المصرفية بحسب عقل.

بناءً عليه فان التعاون القضائي بين لبنان والدّول الأوروبيّة لم يتوقّف في ملف رياض سلامه وقد حصلت أكثر من مراسلة بهدفِ طَلَب التعاون من القضاء اللبناني لاستكمال التحقيقات المفتوحة في لوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا وليشتنشتاين وألمانيا.

فهل يمتنع القضاء هذه المرّة عن التعاون تحت عنوان "السيادة" نزولاً عند الضغوط السياسيّة أم أن هذا الملف الذي أُعدم في لبنان نتيجة العراقيل السياسيّة وتقاذفه في أروقة قصر العدل على الرغم من التحقيق الصلب الذي بناه القاضي جان طنوس ستُكتب له الحياة من خلفَ البحار حتى يعرف اللبنانيون أين ضاعت أموالهم؟