من ضمن ملفات الفساد التي بدأت تُفتح في بعض الإدارات (العقارية والنافعة) ثمة مداولات في أروقة العدلية عن اقتراب فتح ملف وزارة التربية. والمعلومات المتوافرة تشير إلى أن ثمة حديثاً يدور عن فتح ملف المنح المقدمة للأساتذة بالدولار النقدي العام المنصرم (90 دولاراً شهرياً). والمداولات تتم بين بعض المحامين في عدلية بيروت، الذين يستعدون لفتح هذا الملف بعد عطلة الأعياد. لكن لا معلومات بعد إذا كانت الأجهزة الأمنية ستتدخل كما حصل في ملفي النافعة وعقارية بعبدا، والتي أسفرت عن توقيف عشرات الموظفين رهن التحقيق، وجلسات التحقيق معهم التي ما زالت مفتوحة.
أخطاء بشرية وتقنيةمصادر تربوية مطلعة تعتبر أن فتح ملفات الوزارة "من هذه الجزئية" لا توصل إلى النتيجة المرجوة، وتنتهي كهمروجة إعلامية ليس إلا. فمكامن الفساد في أماكن أخرى، خصوصاً أن حجم المساعدات (قروض ومنح) التي أنفقتها الوزارة على المشاريع تتجاوز الملياري دولار، على مر السنوات.مصادر مطلعة في وزارة التربية أكدت لـ"المدن" إلى أن لا فساد في هذا الملف تحديداً. فمصدر الأموال وحجمه معروف، وكيفية إنفاقه على الأساتذة معروف أيضاً. بمعنى آخر، اعترى هذا الملف بعض الأخطاء في صرف الأموال. لكن لا يوجد سمسرات أو فساد فيه. فقد حصلت أخطاء بشرية في كيفية تحويل الأموال إلى حسابات الأساتذة، وكانت كثيرة، تبدأ من المدارس وصولاً إلى وحدة المعلوماتية وغيرها من الإدارات. فقد تم تحويل الحوافز عينها أكثر من مرة للعديد من الأساتذة، بسبب أخطاء بشرية، ولم تحول الحوافز وتأخرت لأساتذة آخرين. وحصلت أخطاء في تحويل الأموال للمدارس. لكن كلها أخطاء بشرية غير مقصودة.وشرحت المصادر أن قضية الحوافز كانت أساسية لتسيير العام الدراسي. وجرت من خلال تحويل أموال قرض ممنوح للوزارة إلى منح للأساتذة، فيما كان مخصصاً لترميم وتوسعة وبناء مدارس. ووافق البنك الدولي على تحويل أموال دعم التعليم لتصبح دعماً للمعلمين. وبعد الأخطاء التي حصلت، طلب البنك الدولي تدقيقاً مالياً شفافاً حول كيفية صرف المنح أكثر من مرة لأساتذة، لكن لم يستجب لطلبه بسبب تقاعس المسؤول عن الملف، رغم أن لا شبهة فساد فيه.فساد المناقصات والتلزيموتضيف المصادر أن هناك شبهة فساد في عدد ساعات التعاقد وتسجيل أسماء أساتذة وهمياً، تتحمل مسؤوليتها بعض المدارس، لكنها لا تٌذكر أمام ملفات الفساد الكبيرة في الوزارة. فالفساد في الوزارة يكمن في ملف المنح والقروض وكيفية صرفها على مر السنوات، والتي تحتاج إلى تدقيق جنائي، لمعرفة حجمه.وتشرح المصادر أن الفساد يبدأ بالمناقصات ولا ينتهي بالتلاعب بسعر صرف الدولار للمشاريع الممولة وكلها كانت بالدولار. فالفساد، وفق مصادر الوزارة، يكمن على سبيل المثال في ملفات التلزيمات والمناقصات، وكيفية صرف أموال المنح والهبات عليها. إذ يجب أن يصار إلى الكشف عن المناقصات وكيفية رسوها على شركات محددة مسبقاً، سواء لناحية وضع دفاتر الشروط أو التلاعب بها، ولاحقاً مواصفات التسليم للوزارة. وعلى سبيل المثال أنفق على الاستشارات الهندسية، لا التنفيذ، التي حصلت لبعض المباني في مجمعات بئر حسن نحو مليوني دولار.كمبيوترات مفقودةوتضيف المصادر أن هناك ثلاث شركات فقط تستفيد من مشاريع المعلوماتية، التي تنفذ لتزويد المدارس بأجهزة المكننة والصفوف بالكمبيوترات والأجهزة الرديفة لها. حتى أن ملف خسارة الوزارة 2400 كمبيوتر التي كان يفترض أن تؤمنها شركة "تكنومانيا"، ما زال مفتوحاً في القضاء. فبعد بيع الشركة الكمبيوترات وافتضاح الأمر، راسلت الشركة الوزارة لتسليمها كمبيوترات بمواصفات مختلفة وأقل حداثة من تلك التي كان متفق عليها. ما يؤدي إلى خسارة الوزارة أكثر من مئتي ألف دولار.وتلفت المصادر إلى أن الفساد يكمن أيضاً في تلزيم الجمعيات غير الحكومية لإدارة المشاريع الممولة من اليونيسف وغيرها. فملف الجمعيات التي تستلم المشاريع من وزارة التربية كله هدر وفساد.تسلم المشاريعووفق المصادر، الفساد يكمن أيضاً في استلام الوزارة المشاريع المنفذة رغم التلاعب بالمواصفات. والنتيجة كانت استلام الوزارة مشاريع وتبرئة ذمة الشركات والجمعيات التي نفذتها من دون كشف عليها. وهذا ملف فساد مزمن في التربية، ودفع "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" إلى تنفيذ مشاريعها وتسلمها من دون المرور عبر أقنية الوزارة، لتعود وتسلمها إليها بعد التأكد منها. وعلى سبيل المثال تنفذ "الوكالة" مشروع "كتابي" لتجهيز المدارس بمستلزمات تكنولوجية، والطلاب بالمستلزمات التعليمية عبر موردين معتمدين لديها، وليس عبر الوزارة. وتستلمها بنفسها وتتأكد من المواصفات ومن ثم تقوم بتسليمها منجزة إلى الوزارة. حتى أن القيمين على مشروع "كتابي" رفضوا تسليم المركز التربوي للإنماء والبحوث نحو عشرين كمبيوتراً، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف حول فقدان 12 كمبيوتراً ومعدات مكتبية أخرى، سلمت في وقت سابق، ولم يعرف مصيرها. وتضيف المصادر أن هناك ملفاً أسود كبيراً يتعلق في فرق سعر صرف الدولار. فالأموال في حسابات الوزارة في مصرف لبنان من القروض والمنح بالدولار، ويفترض أن تصرف بالدولار، لكن تم دفعها على المشاريع والاستشارات والأساتذة والمدارس، إما باللولار أو بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي. ولا أحد يعرف من استفاد من فرق سعر الصرف في السوق السوداء.