ليس أمرا عابرا ما قام به وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي قدّم مصلحة تياره السياسي على مصلحة الأسلاك العسكرية والأمنية، لا سيما مؤسسة الجيش التي حوّلها الى صندوق بريد للرد على رئاسة مجلس الوزراء ولتصفية بعض الحسابات، بعدم توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، وقرار تأجيل تسريح لواءين من المجلس العسكري بما يحافظ على نصابه، وكذلك تأخير البت بتوقيع ترقيات الضباط التي تعتبر الأساس في مسيرتهم.

بات واضحا، أن ثمة أهدافا سياسية يحاول الوزير سليم تسجيلها لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يسعى من خلال هذا السلوك غير المسبوق، الى ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول إبطال مفاعيل جلسة مجلس الوزراء التي فشل في منع إنعقادها وأصيب بصدمة كبيرة عند إكتمال نصابها، وبالتالي الرد بتعطيل مراسيمها من خلال وزراء يأتمرون بأمره، والثاني إستهداف قائد الجيش العماد جوزاف عون المرشح بقوة لرئاسة الجمهورية بإحداث بلبلة داخل المؤسسة العسكرية.

اللافت أنه في ظل الأوضاع الأمنية البالغة الدقة والفوضى الناتجة عن الوضع الاجتماعي والانهيار الاقتصادي والمالي، والدور الكبير المنوط بالجيش اللبناني الذي يقوم بمهام مختلفة الى جانب الأسلاك الأخرى، وحاجة البلاد الى كل مؤسساته العسكرية والأمنية للحفاظ على ما تبقى من أمن وإستقرار، تأتي القرارات البرتقالية لتضرب صمام الأمان الأخير في البلاد، ولتمعن في شل المؤسسات الرسمية، وفي تفكيك كيان الدولة، وكأن باسيل يريد الانتقام من كل اللبنانيين بسبب الرفض الأفقي المطلق لوصوله الى قصر بعبدا.

لا شك في أن تعطيل دور المجلس العسكري الذي يفقد نصابه نهاية الاسبوع الحالي بإحالة قائد الأركان اللواء الركن أمين العرم، ومفتش عام وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن ميلاد اسحق الى التقاعد في ظل رفض الوزير موريس سليم توقيع قرار قائد الجيش بتأجيل تسريحهما، سينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية، كما أن تلبية الوزير سليم لرغبة النائب باسيل بعدم توقيع مرسوم المساعدات للعسكريين سيضاعف من الأزمات الاجتماعية في صفوف الجيش وسيثقل كاهله بصعوبات ومعاناة إضافية، أما الأمر الأخطر هو عدم البت بترقيات الضباط، خصوصا أن هناك أكثر من ألف ترقية من المفترض أن تلحق بضباط من رتب مختلفة في الجيش، وسيكون لتجميدها تداعيات سلبية جدا من الناحيتين المادية والمعنوية.

علما أنه في وقت سابق، كانت الترقيات تتم بقرار من قائد الجيش يسلك مسيرة تواقيع تبدأ بوزيريّ الدفاع الوطني والمالية، مرورا برئيس الحكومة وصولا الى رئيس الجمهورية، وفي ظل غياب رئيس الجمهورية يحل مكانه مجلس الوزراء بحسب الدستور، وبناء على ذلك أرسل قائد الجيش قرار ترقية الضباط الى وزير الدفاع موريس سليم الذي إحتفظ به ولم يوقعه.

يمكن القول، إن إلتزام وزير الدفاع بتلبية الرغبات الباسيلية دفعته الى القيام بمخالفة دستورية فاضحة، خصوصا أنه سمح لنفسه الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المنعقد بشرعية وميثاقية كاملتين، وذلك عبر تعديل نموذج المرسوم المرسل إليه والعبث بمضمونه وتغيير جاهزية التوقيع بإضافة تواقيع الـ24 وزيرا، في حين أن مفاعيل هذا السلوك معطوفة على ضرب المساعدات الاجتماعية للعسكريين وعلى قرار عدم تأجيل تسريح اللواءين من المجلس العسكري وتجميد ترقيات الضباط، من شأنها أن تستكمل دائرة جهنم التي رسمها عهد السنوات الست حول اللبنانيين.