يستمر مسلسل التعطيل الذي ينتهجه التيار الوطني الحر، ضاربا بعرض الحائط إحتياجات الناس ومعاناتهم ومآسيهم، وذلك إرضاءً لطموحات رئيسه جبران باسيل الذي بعدما أفشل عهد عمه الرئيس ميشال عون على مدار ست سنوات، وفشل في الحفاظ على تحالفاته وتسوياته السياسية، وأخفق في تسويق نفسه رئيسا للجمهورية، وعاد من قطر التي زارها بحجة حضور مباريات المونديال من دون أهداف بعدما خيّب من إلتقاهم ظنه في دعم طموحاته أو في السعي لرفع العقوبات الأميركية عنه والتي بات بحكم المؤكد أنها لا تمت الى السياسة بصلة.

أمام كل هذه الاخفاقات، لم يجد باسيل قدرة على النجاح إلا بممارسة نهج التعطيل الذي بالغ فيه من تعطيل تشكيل الحكومة قبل نهاية العهد، الى تعطيل مصالح اللبنانيين برفضه إنعقاد جلسة مجلس الوزراء لاقرار إعتمادات مرضى السرطان وغسيل الكلى، وحقوق العسكريين والمعلمين، ومن ثم محاولة تعطيل مفاعيل هذه الجلسة ومراسيمها، حيث دفع وزير الدفاع موريس سليم المحسوب عليه الى إنتظار الرئيس نجيب ميقاتي عند “كوع العسكريين”، فبدل أن يبادر الى توقيع مشروع المرسوم كما هو لانصاف السلك العسكري بإعطائه المساعدة الاجتماعية عشية الأعياد، تدَخّل في شكله ومضمونه ورده الى رئاسة الحكومة بتوقيع تعيطيلي بعد تعديله بطلب توقيع 24 وزيرا، وذلك تماشيا مع رغبة باسيل في إعتماد المراسيم الجوالة التي يصر عليها، وتشكل بحسب كل الخبراء خروجا على أحكام الدستور.

هذا التصرف غير المبرر من قبل وزير الدفاع والذي يُمعن في حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية، دفع رئاسة الحكومة الى توجيه كتابا جوابيا إليه طلبت فيه “توقيع مشروع المرسوم كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى”.

واشارت الى “ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات”.

هذا الواقع يؤكد بما لا يقبل الشك، أن النائب باسيل يستخدم أزمات المواطنين وحاجات العسكريين وآلام المرضى دروعا في معركته ضد رئيس الحكومة الذي تثبت الوقائع أنه يحاول بالامكانات المتاحة والصلاحيات الضيقة التخفيف عن كاهل المواطنين وإبعاد الأزمات الاجتماعية والانسانية عن السياسة. 

بات واضحا أن باسيل يقدم نموذجا في “عبقرية التعطيل” من خلال التمسك بهذا السلاح الفتاك الذي سيكون له تداعيات كارثية على الوطن الذي بدأ الفراغ يتمدد فيه نحو كل المؤسسات، في وقت يرفض فيه باسيل التفاوض مع حلفائه لانتخاب رئيس للجمهورية من الخط السياسي الذي يدعي الانتماء إليه، ويتصدى لأي توافق مسيحي يمكن أن يساعد في إتمام هذا الاستحقاق، ويقف في وجه الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، ويعطل أية محاولة حكومية لتسيير مصالح الناس، ويضرب أي صيغة لا يرى فيها نفسه مرشحا أساسيا لرئاسة الجمهورية.

وبعد كل ذلك، يعقد باسيل لقاءات يحاضر فيها بالاصلاح ومكافحة الفساد، وينفض يده من الموبقات التي أحاطت بالبلاد والعباد، ويرمي مسؤولية الانهيار على الطبقة السياسية، وكأنه وُلد يوم أمس وجاء الى الحياة السياسية، ولم يكن حاكما بأمره في قصر بعبدا على مدار ست سنوات عجاف أوصلت البلاد الى الدرك الأسفل من جهنم.