كما كان متوقعاً، سحب رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أقله مؤقتاً، دعوته لعقد جلسة للحوار في مجلس النوّاب بين رؤساء الكتل النيابية، يوم الخميس المقبل في 15 كانون الأوّل الجاري، تكون بديلاً عن الجلسة العاشرة التي ينتظر أن يعقدها المجلس النيابي في الموعد ذاته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد تسع جلسات باءت بالفشل.

فبعد رفض كتلتي التيّار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية الدعوة لحضور جلسة الحوار المذكورة، كلّ لأسبابه التي كان جامعاً بينها رؤيتهما أنّ إنتخاب رئيس للجمهورية هو أمر يتقدّم الأولويات على أيّ جلسة حوار، كبح برّي إندفاعته نحو عقد جلسة الحوار، بعدما وجد أنّ هكذا جلسة تعرّضت مسبقاً لانتكاسة ميثاقية بسبب رفض أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين حضورها.

ومع أنّ الإنطباع السّائد بأنّ الجلسة العاشرة لن يكون مصيرها أفضل من سابقاتها، فإنّ تداعيات فشل عقد جلسة الحوار سترخي بذيولها عليها؛ إذ ينتظر أن تشهد سجالات عدّة بين مختلف الاطراف، الذين سيُحمّل كلّ واحد منهما الآخر مسؤولية عرقلة عقد جلسة الحوار، فضلاً عن إفشال التوصّل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي إطالة أمد الفراغ في منصب الرئاسة الأولى فترة زمنية إضافية، منذ خروج الرئيس السّابق ميشال عون من قصر بعبدا إثر انتهاء ولايته في 31 تشرين الأوّل الماضي.

ما سبق جعل أوساطاً سياسية مختلفة تتوقع أن تكون جلسة الخميس المقبل ساخنة، معتبرة أنّ إعلان برّي أنّ الجلسة المرتقبة ستكون الأخيرة هذا العام، وأنّه سيؤجّل أيّ دعوة لعقد جلسة إنتخاب رئاسية إلى العام المقبل، من غير أن يحدّد موعداً نهائياً لذلك، هو خطوة جيدة من أجل إنهاء “مسرحية” جلسات إنتخاب الرئيس التي تحوّلت إلى مشهد هزلي، ما سيفسح في المجال أمام مزيد من الإتصالات والمشاورات بين القوى والكتل، خلال فترة الأعياد، علّها تتوصل إلى توافق على انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية.

غير أنّ تأجيل جلسات إنتخاب الرئيس حتى العام المقبل، وتعليق جلسة الحوار، أثار بالمقابل مخاوف من أن يؤدي وصول القوى السياسية إلى حائط مسدود، وسط أجواء إنقسام سياسي وأزمة إقتصادية خانقة، أن يدفع نحو مزيد من إنهيار وتحلل مؤسّسات الدولة، وأن ينقل التوتر السياسي والطائفي والمذهبي من القاعات والتصريحات إلى الشّارع، الذي يشهد إحتقاناً واسعاً، وأنّ احتمال إنفجاره جزئياً أو كليّاً باتت مسألة وقت فقط، بعدما باتت الأرضية جاهزة لذلك، في ظلّ الفشل الذريع للطبقة السياسية في معالجة الأزمات المتراكمة، أو حتى في مجرد إدارتها.