قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، إنّ غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر.

وبحسب المنظمة، فإنه ينبغي للحكومة اللبنانية والبنك الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوًى معيشيا لائقاً للجميع.

وألقى بحث جديد أجرته “هيومن رايتس ووتش” الضوء على المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة.

ورأت الدراسة أنّ “استجابة السلطات لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء”، مشيرة إلى أنه “يمكن للحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان أن تساعد على تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات”، وأضافت: “لكن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزّأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية”.

وقالت لينا سيميت، باحثة أولى في العدالة الاقتصادية في هيومن رايتس ووتش: “دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم. بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركا الغالبية دون أي حماية”.

وتغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم مثل الحق في الغذاء والصحة.

وبين تشرين الثاني 2021 وكانون الثاني 2022، أجرت “هيومن رايتس ووتش” مسحاً على عينة تمثيلية شملت 1,209أُسر في لبنان لجمع معلومات حول الظروف الاقتصادية للأفراد وقدرتهم على تحمل تكاليف الطعام، والأدوية، والسكن، والتعليم.

وسأل الباحثون الأسر عما إذا كانوا يتلقون دعما ماليا أو عينيا من الحكومة، أو الجماعات الدينية أو السياسية، أو المنظمات غير الحكومية، وتحدثوا مع أفراد الأسر حول تأثير نقص الدخل الكافي.

وتسلط نتائج المسح الضوء على خطورة الوضع وتشير إلى أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي عاجز عن مواجهة الأزمة بالنسبة لكثير من الناس.

وقال قرابة 70% من الأسر إنهم واجهوا صعوبة في تغطية نفقاتهم أو تأخروا دائما عن دفع النفقات الأساسية في العام السابق.

ومع ذلك، فإن أقل من 5% من الأسر في لبنان تلقت أحد أشكال المساعدة الحكومية. مع هذا، فقد كانت الأسر التي تضم شخصا من ذوي الإعاقة، والأسر التي تعيلها نساء، والأسر ذات الدخل المحدود أكثر عرضة للمعاناة في تغطية نفقاتها.

وواجه الأشخاص ذوو الدخل المحدود الصعوبات الأشد، على الرغم من أن الأسر من جميع الطبقات الاقتصادية تكافح من أجل تغطية الاحتياجات الأساسية. وفي حين أن ما يقرب من 94% من الخُمس الأدنى دخلا أفادوا عن صعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية، فإن 26% من أصحاب الدخل الأعلى أفادوا بذلك أيضا.

وأدى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووجد المسح أن تقريبا أربع من كل خمس أسر لديها معيل فقد العمل منذ بدء الأزمة في 2019، مع بقاء حوالي 15% عاطلين عن العمل منذ ذلك الحين. كذلك، فقد كانت الأسر التي ما يزال أحد أفرادها عاطلا عن العمل أكثر عرضة لمواجهة صعوبة في تلبية احتياجاتها.

وبلغ متوسط الدخل الشهري للأسر 122 دولار أميركي فقط واستمر التضخم في الارتفاع بشكل كبير منذ إجراء المسح. أما نسبة الأسر التي تعيش على دخل محدود للغاية كانت عالية.. فعلى الصعيد الوطني، يكسب 40% من الأسر تقريبا 100 دولار أو أقل شهريا ويكسب 90 % من الأسر أقل من 377 دولار شهريا.

(هيومن رايتس ووتش)