قبل أيام من إنتهاء ولايته الرئاسية، رشّح الرئيس ميشال عون صهره النائب جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وأكد أن العقوبات الأميركية لا تمنع ترشّحه وهي يمكن محوها بمجرد إنتخابه.

حاول عون ربط إنتخاب باسيل برفع العقوبات، ما يؤكد أنه لم يكن على دراية أو إطلاع بما يواجهه صهره من حالات رفض مطلقة من مختلف القوى والتيارات السياسية، في حين يسعى رئيس التيار الوطني الحر الى رفع العقوبات بداية بما يمكنه لاحقا من مساواة نفسه مع سليمان فرنجية بالمواصفات الرئاسية التي يطرحها حزب الله، علما أن الجميع يدرك بأن ما ينطبق على فرنجية من مواصفات المقاومة لا ينسحب على باسيل سواء رُفعت العقوبات أم لم ترفع.

بات معلوما أن باسيل يطرق الأبواب القطرية للتوسط لدى الولايات المتحدة الأميركية لرفع العقوبات عنه، والتي يتولى ملفها مكتب محاماة، أشارت المعلومات الى أن باسيل فتح حسابا مصرفيا في قطر لتحويل الأموال اللازمة له، حيث يحاول هذا المكتب الحصول على الملفات التي إستند إليها الأميركيون في فرض العقوبات على باسيل.

وفي الوقت نفسه، لا يتوانى باسيل عن رفع السقوف السياسية على أكثر من صعيد لا سيما في وجه حكومة تصريف الأعمال ومحاولاته الواضحة تعطيل عملها وإضاعة الفرص التي يمكن أن تستثمر حاليا لمصلحة لبنان، فضلا عن السلوك الذي يعتمده وتياره ويؤدي الى إستفزاز الآخرين ويهدد بالفوضى، حيث يشير مطلعون الى أن الفراغ الحاصل حاليا يصب في مصلحة باسيل الذي لا يريد بدوره أن يدخل الملف الرئاسي الى مرحلة الانجاز، الى حين رفع العقوبات الأميركية عنه بما يمكنه من إعلان ترشحه للرئاسة بشكل واضح، وهو لذلك ما يزال يلتزم بالورقة البيضاء ويرفض التصويت لأي مرشح آخر من تياره أو من خارجه خوفا من أن يدخل معه في منافسة، خصوصا مع تنامي الحديث في أروقة تكتل لبنان القوي عن ضرورة البحث في “تسمية أحد أركانه الموارنة طالما أن باسيل غير قادر على الترشح”. 

لا شك في أن تسويق باسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية هو صعب للغاية، ما يجعل حظوظه شبه معدومة، وهذا الأمر بات معلوما للقاصي والداني باستثنائه كونه لم يفقد الأمل وما يزال يحاول اللعب على بعض الأوتار.

وفي هذا الاطار، يرى متابعون أن رفع العقوبات الأميركية أسهل بكثير من إمكانية تسويق ترشيح باسيل، خصوصا أنه على مدار ست سنوات لم يترك صاحبا له، حيث إنقلب على الرئيس سعد الحريري الذي تبنى ترشيح ميشال عون، ثم منعه من تشكيل حكومة، ونقضَ تفاهم معراب مع القوات اللبنانية التي ساهمت موافقتها في دخوله الى قصر بعبدا، وتقصد الاساءة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، وحاول إشعال فتنة مع وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، وهو بالطبع مرفوض بشكل قاطع من التغييريين الذين قادوا ثورة 17 تشرين ضده باعتباره أحد أبرز الرموز التي تمت المطالبة بإسقاطها، ومن السياديين الذين يعتبرونه أحد الذين تسببوا في إنهيار البلد، وبذلك فإنه لم يعد لباسيل سوى حليفه الوحيد حزب الله وهو غير متحمس له، ويتحمل منه الكثير لا سيما محاولته إظهار بطولة وهمية بكشف تفاصيل لقائه مع السيد حسن نصرالله الذي أكد خلال كلمته في يوم الشهيد أننا “لا نريد رئيسا يغطي المقاومة ولا يحمي المقاومة”، وقد إعتبرها البعض رسالة قاسية لباسيل نتيجة الكلام الذي يطلقه هنا وهناك عن هذا الموضوع.

أمام هذا الواقع، فإن باسيل سواء رُفعت العقوبات أم لم ترفع فإن العقبات الداخلية ترتفع تلقائيا لتمنع وصوله الى بعبدا.