صدر عن فعاليات البقاع وتجار الاسمنت في المنطقة البيان التالي:

بعد الافتراءات على  الهيئات الاقتصادية وتجار الاسمنت  واصحاب الآليات والشاحنات والعمال، وكل من يُفيد ويستفيد من حركة انتاج وتوزيع هذه المادة في منطقة البقاع، لا بدّ من توضيح نقاط عدة تطال المؤسسات خاصة ان الحملة غير المفهومة، تأتي عن غير دراية بالانتاج والسوق والقوانين، وهي تأتي على  يبدو من ضمن السير بخطوات ” تفليس” الصناعات الوطنية بتواطىء معروف.

لم نستغرب أن العين اليوم تتجه نحو مادة “الاسمنت” صناعة وترويجا، فالعبث بما تبقى بلقمة المواطن اللبناني وانتاجاته المحلية المتواضعة  لن تتوقف طالما ان المحاسبة غائبة، وللأسف نتحدث عن محاسبة المواطن للمسؤول بدل ان تكون العكس.

إن ما شهدناه من ” تحرك ” للنائب جميل السيد يشكو فيه احتكار شركات الترابة وبيعها للخارج بأقل سعر منه للمستهلك اللبناني، و “سرعة تجاوب” وزير الصناعة جورج بوشيكيان من خلال بيان يطلب فيه من وزير الاقتصاد “ان يفتح باب الاستيراد من الخارج إتاحة للمنافسة” ، ليس هو سوى تناغم بين مشروع يصب ضررا بالانتاج اللبناني وبالتالي القضاء على إحدى أواخر الصناعات، واقفال المزيد من المؤسسات وتسريح الآلاف من العمال وتفقير المئات من الأُسر، اضافة الى ان كل ما قيل هو ناتج عن جهل او ” غاية ” شخصية او سياسية.

من هنا يهمنا كتجار ومؤسسات أن نوضح للرأي العام التالي:

-إن الشركات اللبنانية في لبنان كانت  تُنتج 6 ملايين طن من الاسمنت سنويا. والسوق المحلي لا يستهلك اكثر من 5 ملايين او 4 ملايين ونص من هذا الانتاج.

– إن  الفائض الموجود حينها من الاسمنت كان يتم تصديره من لبنان الى سوريا والعراق وبلاد البحر المتوسط ، الا ان عملية التصدير توقفت منذ العام 2011 تماما. وبالتالي عن اي ازدواجية اسعار يتحدث النائب جميل السيد!

– إن الوزرات المختصة لا تمنح الشركات تراخيص مستمرة بل عمل المؤسسات يكون بموجب  مهل ادارية منها. ومع ايقاف المهل حصل شح في الانتاج لعدم وجود مواد اولية من المقالع. وبالتالي ليس هناك من احتكار للسلعة بل نقص في الانتاج.

– إن السعر الرسمي لطن الاسمنت يخضع لتسعيرة وزارة الصناعة وهو اليوم  بسعر 3 مليون و200 الف ليرة لبنانية. ويباع من التجار بسعر 3 مليون و500 الف ليرة.

– إن ارتفاع سعر طن الاسمنت في السوق السوداء وصل الى 8 ملون ليرة نتيجة عدم السماح للمعامل بالدخول الى الكسارات، وبالتالي التوقف عن الانتاج. وفور امضاء المهل عادت الاسعار الى ما كانت عليه.

-إن حركة الاستيراد من الخارج للاسمنت غير ممنوعة وهي متاحة. وقد شجع وزير الصناعة السابق على الاستيراد لكن التجار لم يُقدموا على ذلك لان التكاليف اغلى بكثير من السوق المحلي والاسعار غير ثابتة. فكيف معاودة التشجيع اليوم على الاستيراد مع ارتفاع الدولار الجمركي؟

يهمنا كمؤسسات في منطقة الهرمل ان نوضح اننا لم نقفل ابوابنا امام احد في احلك الازمات لا امام التجار ولا المستهلكين، واننا حريصون على الانتاج الوطني، ونتمنى ان يكون تشويه هذا الانتاج يعود لجهل في الامور لا نويا مبيتة، والا سيُبنى على الشيء مقتضاه.