أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة إعلامية حملت الرقم 697 بتاريخ 2022/11/3، قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول من 1395400 ل.ل. الى 4200000.ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء الذي رفع من 25000 ل.ل. الى 200000 ل.ل. عن كل جلسة”، مؤكدا “حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي يغطيه الضمان 100 في المائة”، مطالبا المستشفيات والأطباء كافة، الإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين “.

وجاء في بيان، لمديرية العلاقات العامة في “الضمان”:” في 2022/9/23 تاريخ وضع زيادة التعرفات الطبية والاستشتفائية في الضمان حيز التنفيذ، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أنه رفع الى مجلس إدارة الصندوق قرارا يقضي برفع تعرفة غسيل الكلى، داعيا الى إقراره بالسرعة اللازمة، وبعد صدور القرار اللازم بالموضوع عن مجلس الإدارة بتاريخ 2022/10/26، 

واستكمالا للمسار الواجب اتباعه وبعد مصادقة معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بتاريخ 2022/11/1 على قرار مجلس الإدارة رقم 1203، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية حملت الرقم 696 بتاريخ 2022/11/3، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 10000000ل.ل. الى 1250000 ل.ل. دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. 

وفي سياق متصل، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1204 بتاريخ 2022/10/26، والمصادق عليه من قبل معالي وزير العمل بتاريخ 2022/11/1، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 697 بتاريخ 2022/11/3، قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول من 1395400 ل.ل. الى 4200000.ل.ل. دون احتساب بدل أتعاب الأطباء الذي رفع من 25000 ل.ل. الى 200000 ل.ل. عن كل جلسة. 

وقد أكد الدكتور كركي حرصه الشديد على “تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي يغطيه الضمان 100 في المائة، وطالب المستشفيات والأطباء كافة الإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.

وفي الختام، أعاد المدير العام تجديده دعوة الدولة اللبنانية الى الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة، سيما موازنة العام 2022، وذلك تمكينا له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين حسب الأصول النظامية المتبعة من قبل الصندوق”.