عقدت النائبة نجاة صليبا مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناولت فية وباء الكوليرا، وقالت: “ما يهمني ان هذا الوباء فيه شق صحي انما الأهم هو الشق البيئي، والفت هنا الى الأزمة الاقتصادية وغلاء المازوت وانقطاع الكهرباء، وعلية فإن البيئة تتحمل كل المشاكل التي نرميها عليها، من مكبات النفايات العشوائية التي تبلغ أكثر من ألف مكب عشوائي في لبنان فضلاً عن مياة الصرف الصحي في الطرقات والأنهر والجداول. هذا بالنسبة الى نسب الكوليرا والأزمة الاقتصادية  الحالية، انما هذا الأمر غير صحيح لأن المشكلة هي تراكم من عدة مخالفات وبتعاطي غير الجدي مع الموضوع”.

وأضافت:”الكوليرا هي جرثومة تعيش في مياه المجارير وتنتقل عبر مياه الشرب وعبر ري المزروعات بمياه المجارير وخاصة المزروعات الورقية التي تستطيع من امتصاص المياه. وايضا المأكولات غير المطبوخة كالمكؤلات البحرية اذا جرى تناولها نيئة او غير مطبوخة كما يجب ويمكن انتقال الحرثومة الى الناس”.

وقالت: “أيضاً هذه الجرثومة تنتقل بواسطة الحمام لذلك على الاشخاص الاهتمام بالنظافة جيداً عن طريق غسل اليدين عند دخولهم المرحاض لأن ذلك يتسبب بانتقال الجرثومة الى شخص آخر عبر كوب الماء أو الطعام . ايضاً ما يجب توضيحة ان العدوى لا تنتقل بالمصافحة”.

وتابعت: “هناك خطر من انتقال الجرثومة من ضيعة الى أخرى من خلال الانهر والجدوال، لذلك أصبح هناك خطر خاصة في الضيع المجاورة التي يحصل فيها تصريف لمياة المجارير في الانهر”.

وأكدت صليبا أن “المشكلة ليست صحية بل بيئية بامتياز وهناك تباطؤ في عملية الحفاظ على البيئة وعلى ثروتنا المائية تحديدا، والذي يحصل ان كل الاجراءات التي كانت تتخذ لتخفيف التلوث عن المياه هي اجراءات جزئية وليست متكاملة والتي أوصلت الى ما وصلنا اليه اليوم واعطي مثالاً على ذلك اولاً هناك نمو سكاني قوي الى جانب النزوح واللاجين الذي هو عدد كبير لا يمكن للبنان تحمله، الى جانب سوء ادارة الصرف الصحي وجرى انشاء محطات كبيرة لتكرير المياه وأقول بالأرقام ان عقود الصرف الصحي من 2001 الى 2020 وصلت الى 763 مليون دولار اضافة الى المنح والقروض من اجل الاهتمام بالصرف الصحي من 1990 الى  بلغت 1,5 مليار دولار ووزارة الطاقة والمياة أخذت 46 مليون دولار لتحسين وتطوير امدادات الصرف الصحي للمجمعات الخاصة بالنازحين السوريين وغيرهم”. 

واردفت: “لذلك نحن نقول ان الأموال كانت موجودة ومعامل تكرير الصرف الصحي موجودة انما لم يجر وصلها بالشبكة والذي حصل هو حلول جزئية بعيدة عن بعضها ولا واحدة تتصل بالأخرى للوصول الى تكرير المياه وهذه مشكلة كبيرة. وفي ذات الوقت قيل أن الأنهر ملوثة وجرى حفر الأبار بشكل عشوائي والمياه الجوفية تلوثت من مياة الصرف الصحي ومت الانهر التي تكب بهذه الطريقة ومجارير على الطرقات اصبح عندنا اَبار ملوثة والمشكلة الأكبر انعدام الفحوصات الدورية للتأكد من صحة هذه الاَبار العشوائية.  ايضا  هناك موضوع الصهاريج التي لا نغرف من اين تأتي بالمياه ولا أحد يسألها قبل تفريغها في الخزانات كل ذلك أدى الى تفاقم الوضع ووصلنا الى ما وصلنا اليه. واليوم  نعالج الكوليرا والخوف أن يكون عندنا بعد ذلك السرمونيلا أو الصفيرة وكلها بسبب تلوث المياه من المجارير”.

وتابعت: “هناك دراسة تقول اذا أخذنا عكار على سبيل المثال، 3 بالمئة من السكان فقط مشبوكون على محطة التكرير و97 بالمئة منهم تصب مجاريرهم في الانهر والجداول. وعندما جرى فحص المياه وجدوا أنها مشبعة بالبكتريا والحراثيم بسبب المجارير وعندما تتطور هذه البكتيريا وتتسبب بالكوليرا”.

وأضافت: “أكرر القول أن الحل هو بيئي وعلينا التأكد اذا كانت معامل التكرير تعمل أم لا؟ وهل يجري ربطها على شبكات الصرف الصحي؟ وهل شبكات الصرف الصحي تتداخل مع شبكات مياه الشرب؟ وهذه أمور هامة”.

وتابعت: صحيح اننا نطالب الدول المانحة باعطائنا لقاحات ومستشفيات نقالة لمعالجة المشكلة ويشكر وزير الصخة على كل الجهود التي يقوم بها امدنما علينا أن نغلم أن الكوليرا هي أخطر من الكورونا، لأن المصاب في حال جرى علاجة وتعافى يمكن أن يصاب مرة ثانية بسبب الجراثيم الموجودة في المياة والأنهر ايضاً ناحية علمية مهمة جداً وهي الطلب من الناس استخدام الكلورين في خزانات المياه وهذا يجب الانتباة اليه، فعندما تكون المياه ملوثة ومشبعة بالمواد العضوية فان الكلورين يتفاعل مع المواد العضوية تؤدي ال عوارض ربو وحساسية وتشوهات الجنين عند المرأة الحامل وأمراض السرطان. هو اذا كثرة استخدام الكلورين غير محبذة وهناك مستوى هو4 جزيئيات بالمليون ليكون المعدل مقبول والا نكون نزيد الكلورين ونزيد نسبة التفاعل مع المواد العضوية وتحصل عندنا مشكلة أكبر”.

واردفت: “من هنا أقول أن المشكلة بيئية بامتياز وهي تؤدي بالمزارعين الى استعمال مياه الصرف الصحي ووزارة الزراعة معنية بالموضوع ووزارة البيئة ايضا، لان القانون444 يقول بوجوب الاعمال الوقائية للحفاظ على البيئة وهنا أشكر الاستاذ شكري حداد الذي ساعدنا بالشق القانوني لدرس القوانين لمعرفة الوزارات التي عليها ان تطبقها، اضافة الى وزارة الطاقة ومصالح المياه التي تتنصل من الموضوع وتقول ان لا علاقة لها بالصرف الصحي بينما هم مسوؤلين عن الصرف الصحي كما لا يأخذون على عاتقهم تشغيل الانشاءات ومحطات التكرير لأنها تحتاح الى التكلفة والصيانة وتتطلب اختصاصيين لادارتها والى اليوم لا يأخذون المسوؤلية على عاتقهم والقانون 192/2020 واضح لجهة حماية الموارد المائية في مادتيه 25 و26 و27 وهذا القانون يحملهم المسوؤلية وضروري أن يتحملو مسوؤليتهم ويبدأوا بالعمل على نطاق شامل من أجل حل المشكلة، ايضاً هناك دور لوزارة الاعلام من خلال التوعية”.

وقالت: “في حال تفشى المرضى ستكون المستشفيات ممتلئة ويؤدي ايضاً الى عدم تصدير المنتوجات الغذائية وبالتالي سيؤدي الى التلف لا سمح الله كنا يؤدي الى تبعات اقتصادية كبيرة، ويعتبر لبنان من الدول الموبؤة وال اغلاق البلظ وعزله عن باقي البلدان وهذا خطير واتمنى ان لا نصل الى ذل،ك من هنا نعلي الصوت حتى لا نصل الى ذلك.واتمنى اذا كانت هناك لحنة وباء تهتم بالموضوع الا يكون العلاج صحيا لأن الاسباب ليست صحية بل بيئية. وضروري اجراء فحوصات دورية للمياه وفصل شبكات المياة عن المجارير وفحص الاَبار وانتظام عمل الصهاريج والالتزام  بالمعايير”.

وختمت: “من هذ المنطلق أردت ان اتناول الموضوع من كافة جوانبه القانونية والعلمية وواجبات الحكومة ليست فقط عبر ردة الفعل والاتيان باللقاحات، ومن ثم نعود ونروي المزروعات بمياه المجارير”.