على بعد امتار قليلة من انتهاء عهده، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون اتفاق ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع العدو الإسرائيلي مسطّراً الإنجاز الأوحد طوال ست سنوات عجاف عانت فيها البلاد والعباد الأمرّين.

الاتفاق او الرسالة كما يحلو لفريق العهد تسميتها، وان كانت مجحفة بحق لبنان الا انها تفتح كوّة ضوء في جدار الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد منذ تشرين الأول عام 2019. اذ تشير المعلومات الى ان أولى انعكاسات اتفاق الترسيم سيكون مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ما قد يعيد بحسب المطلعين بعضاً من الحياة الى الدورة الاقتصادية. 

الى ذلك من المفترض ان تبدأ شركة توتال التنقيب عن النفط في البوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة اعتباراً من العام 2023. 

وفي وقت توالت فيه المواقف والتعليقات المرحّبة بهذا التوقيع محلياً، اقليمياً ودولياً، لا يزال مصير عرض الاتفاق على مجلس النواب للحصول على موافقته ملتبساً ومحط تأويل بين السياسيين كل بحسب مصالحه. فهل سيتم خرق الدستورعبر مخالفة المادة 52 منه ام ان فتوى دستورية ستخرج من قبعة ما لتجيز وتبرر عدم اطلاع البرلمان على مضمون الاتفاقية؟

ومن الجنوب شدّت بوسطة الترسيم رحالها نحو الحدود الشمالية مع الجمهورية العربية السورية. وفي مشهد مشابه لما حصل جنوباً أعلنت الدولة اللبنانية في رسالة الى نظيرتها السورية رغبتها في ترسيم الحدود البحرية شمالاً من دون التطرق الى الحدود البرّية. ولم يكد لبنان يعلن عن موعد زيارة الوفد الرسمي المؤلف من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم البحري عفيف غيث حتى جاء الرد السوري بعدم القدرة على استقبال الوفد اللبناني لارتباطات مسبقة. فما حقيقة الذي جرى؟  

في السياق، تشير معلومات خاصة بـ”” الى ان الجانب البناني قد ارتكب خطأً بروتوكولياً بإعلانه توقيت الزيارة الى سوريا قبل الحصول على الرد من الجانب السوري. وبحسب المصادر، فإنه منذ ما يقارب العشر سنوات دعت سوريا لبنان الى البدء بترسيم الحدود غير ان طلبها قوبل بالمماطلة وبقي دون ردّ. الا ان ما اثار استغراب الجانب السوري هو طلب لبنان ان يتم الترسيم برعاية الأمم المتحدة. وتكمل المصادر هل بات لبنان يعتبر سوريا عدواً بدل ان تكون جارة وشقيقة؟  

ورداً على سؤال حول موقف حزب الله من هذا الملف، تجيب المصادر بأن الحزب يوافق على الموقف السوري ببدء مفاوضات الترسيم مع لبنان من دون رعاية الأمم المتحدة فسوريا دولة جارة وليست بعدوّ لنتصرّف معها كما فعلنا مع العدو الإسرائيلي. وإذ تؤكد المصادر ان الترسيم مع سوريا امر ضروري تجزم بأنه سيأخذ وقتاً غير قصير نسبياً ليتحقق. 

اذاً، من الجنوب الى الشمال يحاول لبنان اجتياز مطبّات ترسيم الحدود الواحد تلو الآخر. واذا كان ترسيم الحدود الجنوبية قد امّن الانتقال الى مصافي الدول النفطية، هل يؤمن الترسيم الشمالي الأمن فتُضبط المعابر غير الشرعية ويتوقف التهريب؟