إختصر الرئيس نجيب ميقاتي بكلمات قليلة لدى خروجه أمس من قصر بعبدا بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون استغرق أقل من نصف ساعة، اربعة أشهر من المعاناة مع فريق العهد برئاسة جبران باسيل وبدعم مطلق من الرئيس عون في عملية تأليف الحكومة التي يبدو حتى الآن انها لن تبصر النور.

لدى سؤال الرئيس ميقاتي عن تصريحه السابق بأنه سوف “ينام في قصر بعبدا حتى تتشكل الحكومة”، جاء رده صادما حيث قال: “نقلوا كل شي على الرابية ما في محل نام”.

كلام ميقاتي حمل دلالات سياسية واضحة حول التعطيل وقطع الطريق امام التأليف في حال لم تنفذ الشروط الباسيلية التعجيزية، علما ان ميقاتي كان قدم تشكيلة حكومية الى عون في 29حزيران الفائت لكن الاخير لم يناقشها ولم يقبل بها ولم يرفضها، ولم يحاسب من عمل على تسريبها لضربها وتفشيلها. 

واللافت ان عون ما يزال يتصرف بمعزل عن هذه التشكيلة التي يتجاوزها الى السعي لتحقيق شروط باسيل الذي يريد حكومة تمدد عهد عمه بشكل مقنع، وتعزز نفوذه الشخصي في السلطة، وتطوّق رئيس الجمهورية المقبل بتعيينات وقرارات، في وقت ما يزال فيه ميقاتي ينتظر جوابا من عون حول تشكيلته وهو سبق وابدى استعدادا كاملا لتقديم ما امكن من تسهيلات ضمن الثوابت والضوابط التي يتمسك بها. 

بالأمس، وقع عون وباسيل في تناقض رهيب، خصوصا ان الاثنين معا كادا أن يخرجا عن طورهما، فالاول تحدث على غير عادة امام الصحافيين ليحمل ميقاتي مسؤولية عدم التأليف وليطعن في شرعية حكومة تصريف الأعمال، وليؤكد انه “عندما يأتي دور التيار الوطني الحر لتسمية وزرائه يتم الحديث عن التدخل”، مستعيدا نغمة الميثاقية والمعايير التي تحتاج الى “منجّم مغربي” لفك طلاسمها.

والثاني استكمل اطلاق المواقف النارية التي تعبر عن واقع نفسي مأزوم عشية انتهاء العهد وتراجع النفوذ، ويبدو انه لم يسمع تصريح عمه، فأكد ان “التيار الوطني الحر لا يريد ان يشارك في الحكومة”، معلنا الحرب على حكومة تصريف الاعمال و”مواجهتها بكل ما أوتي من قوة”، ما استدعى ردا عقلانيا من مكتب ميقاتي اكد ان “لا ضرورة لهذا الانفعال لان الظروف الصعبة تحتاج الى تعاون الجميع من اجل مواجهة الأزمات”. 

هذا الواقع، يدل الى ان العهد الذي يتجه نحو الافول خلال ايام قليلة، لم يعد لدى فريقه برئاسة باسيل سوى اللجوء الى الفتنة الدستورية والى التحريض السياسي والطائفي على حكومة تصريف الاعمال التي تتوافق أكثرية التيارات السياسية على قدرتها على تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية انطلاقا من ان الدستور لم يترك اي ثغرة من شأنها ان تؤدي الى الفراغ في السلطة التي يبدو ان باسيل مستعد لاحراق البلاد في سبيل ان يتمسك بها!..