نسيَ اللبنانيون التغذية الآتية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان. إذ باتت كهرباء المولّدات الخاصة هي الأساس في تأمين الكهرباء. ولا يُسمَع صوت المؤسسة ووزارة الطاقة إلاّ للتذكير بنقص الفيول والبحث عن أموال لشرائه. وفي السياق، عقد وزير الطاقة وليد فيّاض لقاءً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لبحث موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارىء التي كنا وضعناها"، وفق ما أكّده فيّاض الذي أشار إلى أن اللقاء الذي جرى يوم الاثنين 24 تشرين الأول في السراي الحكومي، بَحَثَ في "إجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة على أن يتم التداول بإمكانية تمويلها مع الجهات المختصة مثل المصرف المركزي، حيث يتم تسديد ثمن الفيول بشكل مؤخر على فترة 5 او 6 أشهر تسمح لنا بجمع أموال الجباية بالليرة اللبنانية وتحويلها إلى الدولار بواسطة منصة صيرفة، فنتمكن بذلك من تسديد كلفة الفيول". وأضاف فيّاض، أن "ما بحثناه اليوم سنضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ويجري العمل الآن على وضع دفتر الشروط للمناقصة".
ورمى فيّاض تفاصيل تمويل مصرف لبنان لشراء الفيول على ميقاتي، ناقلاً عنه أن "الموضوع مسهَّل". مطمئناً إلى أنه سيطّلع على تفاصيل الموضوع "في الأيام المقبلة". ولفت وزير الطاقة النظر إلى أن قيمة مناقصة الفيول "تتراوح حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهرياً، لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية".بالتوازي، يرتبط ملف الكهرباء بتأمين المياه. فغياب الكهرباء عن محطات الضخ أو معالجة المياه، يؤدي إلى شح المياه وانتشار الأمراض مثل الكوليرا المنتشرة راهناً. ولذلك، أكَّدَ الطرفان على "إعطاء الأهمية القصوى لمعالجة ملف الكوليرا عبر تخصيص كل الإمكانات المحدودة لدينا لوصول الكهرباء إلى محطات الضخ أو المعالجة، وهي عملية ضرورية للمحافظة على نوعية المياه لمنع تفشي الوباء". وبحسب فيّاض، سيُطلَب من "مجلس الوزراء، إعطاء الأولوية لهذا الأمر من خلال قرار استثنائي لتزويد المرافق الأساسية ومحطات المياه بالكهرباء".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع