بقي أسبوع على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. بعدها، يبدأ البحث الجديّ في انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا سيكون وفق أكثر من مسار.الطائف.. وطاولة حوارهناك مسارات خارجية لا بد من التوقف عندها، كما أنه لا بد من متابعة الديناميكية الداخلية القادرة على التسهيل والتعطيل في آن معاً. قبل الوصول إلى انتهاء الولاية، يبدو أن محاولات تشكيل الحكومة ستصل إلى نتائجها المرجوة. وذلك يمكن قراءته من خلال البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، والذي ينفي كل ما حكي عن استعداد عون لتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة. هذا بحد ذاته يؤشر إلى التهدئة وإلى بلورة صيغة للتوافق على الحكومة.
أما في المسار الرئاسي، فلا بد من مراقبة جملة تحركات لقوى في الداخل والخارج. في الخامس من شهر تشرين الثاني تنظم السفارة السعودية في بيروت لقاءً تحت عنوان الطائف، وذلك في الذكرى 33 لتوقيع الاتفاق. الرمزية هنا مرتبطة بالتمسك السعودي بهذا الاتفاق ورفض تغييره. وهو موقف أيضاً أكده البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد إذ قال: "دعونا إلى مؤتمر دولي حول لبنان للبحث في تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً". إلى جانب هذه الحركة السعودية، تكشف مصادر متابعة أن زيارات لشخصيات عديدة حصلت في الفترة الماضية إلى السعودية للبحث في الاستحقاقات.في المقابل، فإن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيكون مستعداً في المرحلة المقبلة إلى الدعوة لطاولة حوار لبنانية للبحث في الاستحقاق الرئاسي.
وفد من الأمم المتحدة أيضاً زار الرياض للبحث بالملفات والاستحقاقات اللبنانية، وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن السعوديين سيبدون اهتماماً أكبر بالملف اللبناني في المرحلة المقبلة، وهم دخلوا في مرحلة البحث الجدّي عن رئيس للجمهورية يمكن وصوله، على قاعدة أن يتمتع بعلاقات جيدة مع العرب والغرب، ويكون موثوقاً، كما يكون مقبولاً من اللبنانيين، خصوصاً أن هناك قناعة تفيد بأنه لا يمكن المجيء برئيس تحدٍّ، طالما أن المطلوب هو التعامل مع كل الملفات بواقعية. كما أن البحث بالملف الرئاسي يلازمه أيضاً بحث في ملف رئاسة الحكومة وماهيتها.معادلة الرئيسينبناء عليه، لا بد من التوقف أمام نقطة أساسية، وهي عدم انتاج رئيس محسوب على طرف ضد الطرف الآخر. كما أن معادلة انتخاب رئيس محسوب على محور في مقابل تسمية رئيس للحكومة محسوب على الطرف النقيض، أيضاً لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لأن هذه التجربة حصلت في التسوية الرئاسية بين ميشال عون وسعد الحريري. أما اختيار رئيسين محسوبين على محور واحد أيضاً، فلا يمكنه أن يمر ولا أن يحقق أي نتائج إيجابية. لذلك فإن التركيز سيكون في البحث على قواسم مشتركة بين الشخصيات وبين القوى المؤثرة والمهتمة.
على ضفة حزب الله، أيضاً هناك قناعة باستحالة انتاج رئيس محسوب على قوى الثامن من آذار، حتى أن الحزب لا يريد ذلك، إنما يفضل انتخاب رئيس يكون قادراً على التواصل مع غالبية الجهات الداخلية والخارجية، ويكون قادراً على تحقيق نتائج إيجابية بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمالية، لكن الشرط الأساسي لدى الحزب هو أن لا يتم انتخاب رئيس يكون في مواجهة معه أو يسيء إليه، ما يعني تحييد مسألة دور المقاومة والسلاح عن أي هجوم. النقطة الثانية لدى حزب الله هي قناعته بأن رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يفترض أن يشكل معبراً أساسياً للتوافق، لأنه سيبقى مستنداً على حق النقض (الفيتو) الذي بحوزة الحزب.