في سياق السعي المستمر للوصول إلى صيغة توافقية لتشكيل الحكومة، وبانتظار ما ستحمله المساعي في اليومين المقبلين، التي يقوم بها حزب الله واللواء عباس ابراهيم، بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً، جاء فيه، أنّ "وسائل إعلامية تتناقل منذ أيام معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبني على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها".
ونفى مكتب الإعلام نفياً قاطعاً هذه المعلومات، وأكّد أن لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً، وهي تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس. وجدد المكتب الدعوة إلى وسائل الإعلام العودة إليه لاستيضاح كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا تقع ضحية أكاذيب وأضاليل تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حالياً. الجدير بالذكر أن "التيار الوطني الحر" لا يزال على شرطه القاضي بتغيير ثلاثة أسماء من الوزراء المسيحيين، في مقابل تغيير ثلاثة وزراء من المسلمين. كما يتمسك التيار برفض تغيير وزير الطاقة. وحتى الآن -حسب ما تقول المعلومات- لم يتحقق أي خرق على هذا الصعيد. لا سيما أن هناك مشكلة أخرى تبرز تتعلق برفض التيار الوطني الحرّ منح الثقة لهذه الحكومة، حتى ولو وافق ميقاتي على منحه خيار تبديل الوزراء. إلا أن الرئيس نبيه برّي يقول إنه بحال تم التوافق، فهو سيأخذ مسألة توفير الثقة للحكومة على عاتقه. وهنا ترجح المصادر أن تكون الصيغة هي منح عدد من أعضاء تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة، لتأمينها وعدم سقوطها في المجلس النيابي، وتجنّب بقائها في حالة تصريف أعمال، ما قد يعني البقاء في المربع نفسه من المشكلة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
