على نحو مفاجئ، تداعى نواب طرابلس مع رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، حسن غمراوي، دفاعًا عن مشروع مسلخ طرابلس الجديد. وأكدوا باجتماع وصفوه بـ"الاستثنائي" السبت، بدارة النائب طه ناجي، أن هذا المسلخ لا يشكو من أي مشكلة صحية أو بيئية لبنائه بالمكان المقترح المحاذي لجبل النفايات القديم، و"أنه يستوفي وفقهم الشروط الصحية العالمية، بعد تشييده على أرض مصنفة منطقة صناعية بعيدة عن الأماكن السكنية". تحرك قضائي وفيما لم يعرض هؤلاء أي مستند واضح يثبت دراسة الأثر البيئي للمشروع، يأتي استنفارهم كرد فعل على خطوة قامت بها قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار. إذ عاينت قبل أيام مكان إنشاء المسلخ الجديد للحوم ملاصق لمكب النفايات القديم، واعتبرت أنه يشكل خطرًا على السلامة البيئية والصحية للمواطنين وضررًا كبيرًا بما قد ينتج عن وجوده في هذا المكان من أمراض وتلوث غذائي وصحي.
كما استجابت القاضية لشكوى جزائية مقدمة بحق منفذي المشروع، وعلى رأسهم مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الفيحاء، ونظمت محضرًا بالواقع. وتقرر إحالته إلى النائب العام البيئي في طرابلس القاضي غسان باسيل، لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا.
وبعيدًا عن خطوة القاضية، ثمة توجس واضح لدى المسؤولين عن ملف المسلخ من وقف المشروع الذي جرى تمويله منذ العام 2015 بهبة قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دولار أميركي. ويشير حسن غمراوي لـ"المدن" إلى أن المشروع بمراحل متقدمة من تنفيذه، رغم تعثر القرض، ويتهم من يقدمون الدعاوى الجزائية بحقه بالعمل ضد ما يصفه بـ"الإنجاز"، معربًا عن قلقه من خسارة القرض الكويتي. صفقات غامضة في هذا الوقت، تفيد مصادر معارضة للمشروع "المدن" أنه شهد على مدار سنوات من التأخير بإنجازه سمسرات مالية كثيرة، لا تتوافق مع خريطته الأولية، وثمة مستفيدين منه، وأن تنفيذه لا يراعي كل شروط السلامة المطلوبة صحيًا وبيئيًا، خلافًا لما يجري الترويج له.
وفي 18 تشرين الأول الفائت، تقدّم محامو تحالف "متحدون" (يضم محامين وناشطين من طرابلس)، دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس ضد اتحاد بلديات الفيحاء ممثلًا برئيسه حسن غمراوي، ومجلس الإنماء والإعمار ممثلًا برئيسه نبيل الجسر، ووزارة الصحة، والمديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ونقابة تجار اللحوم في لبنان. وطالبوا إلزامهم بوقف إنشاء المسلخ الملاصق لمطمر نفايات طرابلس، ونقله إلى مكان آخر، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتفادي أي أضرار مستقبلية من جراء تشغيل المسلخ، لعدم مراعاته الشروط الصحية لإنشائه.
وخلافًا لما يقوله غمراوي، سبق أن صرح وزير البيئة ناصر ياسين عن عدم وجود دراسة أثر بيئي للمشروع. ودعا ياسين مجلس الإنماء والإعمار للتريث بتنفيذ المشروع. كما سبق أن أعلن أن الحكومة تمكنت من الحصول على هبة من الصندوق الكويتي لتمويل مشروع تأهيل وإقفال مكب طرابلس القديم بطريقة بيئية، تمهيدًا لتنفيذ خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة في طرابلس والجوار. وسيطلق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة لتنفيذ تأهيل وإقفال المكب. وهو ما لم يحصل بعد.
وهنا، لا بد من التذكير أن جبل النفايات القديم بوضع غير سليم إطلاقًا، وقد شهد حرائق بالآونة الأخيرة، وتتصاعد منه انبعاثات السموم، ما يفاقم القلق على وضعية المسلخ الملاصق له. عودة إلى الوراء وإلى حين الكشف عن لغز هذا المشروع وأسباب التمسك به من دون قرائن علمية مثبتة، لا بد من التذكير أن القائمين عليه هم أنفسهم كانوا مسؤولين عن مسلخ طرابلس القديم، المحاذي للأرض التي يتم تشييد المسلخ الجديد عليها. وفي 2018، صدر قرار إقفاله بالشمع الأحمر بطلبٍ مذيلٍ بتوقيع من وزير الصحة السابق غسان حاصباني، ثم جرى افتتاحه لاحقًا لعمله بالحد الأدنى.
وحينها، أظهرت التقارير المخبرية، أن المسلخ المحاذي أيضًا لجبل النفايات القديم والمنطقة الاقتصادية وسوق الخضار الجديد، غير مستوف لأدنى الشروط الصحية والفنية. وهو عبارة عن هنغار صغير قدرته الاستيعابية محدودة، ولا يوجد فيه صرف صحي، تُذبح المواشي في داخله. وكانت الروائح المنبعثة منه نتيجة عمليات الذبح وحرق البقايا عشوائيًا، تشتد ليلًا وتكون أقرب إلى روائح الأسيد المحروق.
ووسط تصاعد قلق المواطنين من التلوث والأوبئة والأمراض في بيئة غير صحية غير آمنة، يبقى السؤال: هل من رعى المسلخ القديم سيحرص على آلية تنفيذ مشروع المسلخ الجديد؟