أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، رفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بإجماع أعضاء هيئة القضاة الذين نظروا في الالتماسات. وقدمت هذه الالتماسات جهات يمينية، هي منظمتا "لافي" و"كوهيليت" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من قائمة الصهيونية الدينية.نحو التوقيعوطالب الالتماس بطرح الاتفاق في الكنيست للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي. ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في الالتماسات، وقررت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، عدم إصدار قرار وتأجيل صدوره إلى اليوم.
وجاء قرار حيوت، الخميس، بعد أن قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية للقضاة، في جلسة مغلقة، توضيحات بشأن الضرورة الأمنية للمصادقة على الاتفاق مع لبنان. وقالت حيوت، خلال جلسة الخميس، إن "القانون لا يلزم بطرح أي اتفاق أو معاهدة على الكنيست".
واوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي بأنه "عقب صدور القرار، من المتوقع أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على المخطط النهائي للاتفاق يوم الخميس، وسيتبع ذلك مراسم التوقيع على الاتفاق".سقوط الاعتراضاتويوم الخميس، عقدت المحكمة العليا -وهي أعلى جهة قضائية في إسرائيل- جلسة استماع بشأن الالتماسات، والتي ركزت على مسألة ما إذا كان بإمكان حكومة انتقالية التوقيع على مثل هذا الاتفاق في وقت قريب جداً من الانتخابات، وما إذا كان ينبغي تطبيق القانون الأساسي للاستفتاء عليه، وما إذا كان ينبغي تقديمه إلى الكنيست للموافقة عليه.
وقدم الالتماسات عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير ومنظمات يمينية أخرى. وبذلك أفسحت المحكمة العليا الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لتوقيع الاتفاق التاريخي، الذي ينهي نزاعا على المياه الإقليمية، وخصوصاً حقل "كاريش"، الغني بالنفط.
وكان قرار المحكمة منتظراً، بعدما قدمت المعارضة في إسرائيل التماساً إليها يطعن في شرعية توقيع الحكومة الانتقالية برئاسة يائير لابيد على الاتفاق. وينتظر الآن أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً الخميس المقبل، للموافقة النهائية على الاتفاق تمهيداً لتوقيعه مع الجانب اللبناني بحضور الوسيط الأميركي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
