دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي الى تشكيل قوة عسكرية دولية خاصة للتدخل في هايتي ورفع حصار المليشيات المحلية المسلحة عن ميناء العاصمة بورتوبرنس للسماح بوصول المساعدات الغذائية الى هذه الدولة التي تعاني من فوضى عارمة بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس الصيف الماضي، على يد مرتزقة في عملية دبرها سياسيون معارضون مقيمون في الولايات المتحدة الأميركية.
في الأسبوع نفسه، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية نيتها السماح لأربعة وعشرين ألف نازح فنزويلي بدخول الولايات المتحدة في خطوة قالت انها للتخفيف من ازمة النازحين من فنزويلا الخاضعة لحصار وعقوبات أميركية منذ عقدين. الملفت أن رقم المنوي قبولهم أقل من عدد اللاجئين الفنزويليين الذين تتم اعادتهم عن الحدود الأميركية مع المكسيك شهريًا (بلغ العدد 25.349 لاجئًا الشهر الماضي). ومقابل الإعلان أكدت الوزارة انها ستواصل ابعاد اللاجئين من فنزويلا اسوة بغيرهم من اللاجئين ذوي الأصول اللاتينية الذين يبلغ متوسط عددهم الشهري 200 الف شخص.
تلخص هاتان العينيتان الى حد كبير دينامية الهجرة غير النظامية الى أميركا من المكسيك والكاريبي وأميركا الجنوبية حيث تعاني هذه المجتمعات تبعات السياسات الأميركية المباشرة وغير المباشرة باعتبارها حسب مفهوم مبدأ الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو (1823) الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، كما تبرزان حدي سياسة الهجرة التي طالما استخدمتها واشنطن كأداة لسياستها الخارجية أدت خلال عقود طويلة الى تكريس التمييز ضد المهاجرين واللاجئين. ففي حين كانت تلك السياسة تعطي أولوية لمواطني كوبا (المحاصرة منذ أكثر من ستين ستة) وفنزويلا قبل موجات الهجرة الأخيرة ونيكاراغوا اليسارية أيام الحرب الباردة (وكانت ضمنيًا تفضل ذوي البشرة البيضاء على السود والملونين)، عمدت الى التضييق على المهاجرين واللاجئين من الدول التي يحكمها العسكر المتحالفين مع واشنطن من هندوراس الى الارجنتين مرورًا ببنما وكولومبيا والبيرو والبرازيل والتشيلي والاورغواي. ويعود سبب انشاء مراكز اعتقال اللاجئين التي أقيمت مطلع الستينات من القرن الماضي في ولاية فلوريدا، الى رغبة واشنطن في التضييق على لاجئي هايتي التي كانت تحت ديكتاتورية عائلة دوفالييه الشهيرة، واتسعت لاحقًا الى ولايات أخرى لتغطي دولًا إضافية.
بين السياسات الأميركية المتقلبة والغزوات العسكرية ودعم الإنقلابات والديكتاتوريات والتدخلات الإستخبارية والحرب على الشيوعية ثم الحرب على المخدرات، وبين السلوك المتوحش للشركات الأميركية في قطاعي الزراعة والمناجم والمدعوم حكوميًا بحماية الصادرات الأميركية والتعامل مع بقية القارة كمصادر رخيصة للمواد الأولية وسوق مستباحة للمنتجات الإستهلاكية، وتشجيع الرساميل (بصرف النظر عن مصدرها) على الهجرة الى نيويورك وميامي وسان فرانسيسكو، صارت الهجرة حلم كل انسان يبحث عن حياة آمنة ومستقرة وعن مستقبله ومستقبل عائلته، وكانت الولايات المتحدة بسوقها المتعملق بإضطراد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في حاجة ماسة الى اليد العاملة غير المدربة الى جانب الكفاءات والأدمغة، ونشأت الى جانب الهجرة الدائمة هجرات موسمية معظمها من المكسيك للعمل في المزارع الشاسعة خصوصًا في ولايتي كاليفورنيا وتكساس. هكذا شكلت الهجرة اللاتينية أكبر رافد ديمغرافي لأميركا بعد الهجرة الأوروبية البيضاء الكثيفة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
تشير الأرقام الرسمية الى أن حوالي 62 مليون نسمة من سكان أميركا من ذوي أصول لاتينية (19% من مجموع السكان، وبحلول العام 2030 ستصبح النسبة التقديرية 30%) وأن 67% منهم من مواليد أميركا، فيما تبلغ نسبة النساء ذوات الأصل اللاتيني في مرحلة الخصوبة 32% من مجموع النساء الأميركيات، وتذهب نسبة 74% من فرص العمل الجديدة الى العمال والموظفين من أصول لاتينية والذين يشكلون 17% من القوة العاملة حاليًا، الّا أن نسبتهم في المناصب الإدارية 4.3% وفي مجالس الإدارة 3% فقط، وقد زادت نسبة اليد العاملة اللاتينية خلال الخمس وعشرين سنة الماضية 250%. تعيش غالبية ذوي الأصول اللاتينية في خمس ولايات وتمثل نسبًا كبيرة من عدد السكان فيها: في كاليفورنيا 16 مليونًا (39.1%)، تكساس 11.60 مليونًا (39.5%)، فلوريدا 5.7 ملايين (26%)، نيويورك 3.8 ملايين (19.8%) واريزونا 2.4 مليون (31.6%). كما يشكل ذوو الأصول اللاتينية 20% أو أكثر في ولايات نيفادا، كولورادو، نيوجرسي، الينيوي، وحوالي نصف عدد السكان في ولاية نيومكسيكو (1.1 مليون نسمة).
كذلك يعيش في أميركا أكثر من 11 مليون مهاجر غير نظامي، من الذين دخلوا خلسة أو تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو فقدوا اقاماتهم الدائمة، منهم حوالي 8.7 ملايين من ذوي الأصول الاسبانية (يتوزع الباقي على آسيا 1.7 مليون – 560 الفًا من الهند فقط-، أوروبا وكندا وأستراليا 440 الفًا، وافريقيا 295 الفًا). تتوزع جنسيات غالبية ذوي الأصول الإسبانية من المقيمين غير النظاميين على: المكسيك 5.4 ملايين، السلفادور 741 الفًا، غواتيمالا 724 الفًا، وهندوراس 490 الفًا. نسبة اليد العاملة بين المقيمين غير النظاميين مرتفعة جدًا كون معظمهم من البالغين بدون أطفال ويبلغ عدد العاملين حوالي سبعة ملايين، وتتوزع القطاعات التي يعملون فيها على البناء 21%، الضيافة والأكل والترفيه 16%، وظائف مكتبية وتخصصية وإدارية 14%، الصناعة 10% والمبيعات 8%.
ترفد الهجرة الديموغرافيا الأميركية على الدوام، وتشير الإحصاءات الى أن قرابة 800 الف شخص يكتسبون الجنسية سنويًا، وهذا الرقم لا يتأثر عادة بالتغييرات الطارئة على سياسة الهجرة كون المتقدمين للجنسية من المقيمين لسنوات في أميركا (خمس سنوات على الأقل)، الا أن الإقامة وحدها لا تضمن الحصول على الجنسية تلقائيًا حيث يتم رفض قرابة العشرة بالمئة من الطلبات لأسباب تقنية أو قانونية أو غيرها. فقد حصل 753060 على الجنسية عام 2016 (رفض 86033 طلبًا)، و707256 عام 2017 (رفض 83176)، و761901 عام 2018 (رفض 92631)، و843593 عام 2019 (رفض 97789)، و628254 عام 2020 (رفض 80609). كذلك هناك حوالي 9.3 مليون ممن يحملون الإقامة الدائمة المؤهلين للتقدم الى الجنسية. فيما يتم ترحيل عشرات الآلاف سنويًا معظمهم من القارة الأميركية. بلغ عدد المرحلين عام 2016، 331717، و287093 عام 2017، و328716 عام 2018، و359885 عام 2019. هذا الرقم لا يشمل الذين يتم الآن منعهم من الدخول على الحدود الجنوبية وهو الرقم الذي بلغ السنة المالية الماضية، التي انتهت آخر أيلول/ سبتمبر الماضي مليونين و150 الفًا تمت اعادتهم الى المكسيك بموجب التدبير رقم 42 الذي يجيز للحكومة الفدرالية رفض دخول أي شخص لأسباب صحية، وهو ما ورثته الإدارة الحالية عن الإدارة السابقة واستمرت في تنفيذه.
يثير الرقم الأخير اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية كثيرًا خصوصًا بعد رئاسة دونالد ترامب الذي جعل من ملف الهجرة القضية الأولى للمحافظين الذين جنحوا تمامًا الى الاستثمار فيها لتأجيج مشاعر الكراهية والخوف من المهاجرين الذين يقول واقعهم انهم تواقون الى الاندماج في الحياة الأميركية، لكن في الكيدية السياسية كما في الحروب تكون الحقيقة أولى الضحايا وتحل الغايات محل الوقائع.