رد المجلس الدستوري خمسة طعون نيابية، وتبقى عشرة طعون يفترض أن تصدر بعد نحو أسبوعين. فبعد بلبلة ولغط كبيرين حصلا في الأيام الأخيرة، ولا سيما مع الشائعات بقبول طعن المصرفي مروان خير الدين بوجه النائب في تكتل التغيير فراس حمدان.. قرر المجلس رد الطعن لعدم وجود وقائع تغير في النتيجة. ورد المجلس أربعة طعون أخرى في طرابلس، من مطانيوس محفوض ضد النائب جميل عبود، ومن بول الحامض ضد النائب الياس الخوري، وفي زحلة من المرشح محمد حمد ضد النائب بلال الحشيمي، وفي جزين من المرشح إبراهيم عازار ضد النواب سعيد الأسمر وشربل مسعد. وفي التفاصيل، رفض المجلس الدستوري طلب المصرفي خير الدين ونواب كتلة حركة أمل وحزب الله بعدم احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني، لأن قانون الانتخابات ينص على احتسابها، ورفض عدم احتساب قسائم اقتراع المغتربين، بسبب عدم وجود مواكبة أمنية من الخارج، خصوصاً أن هاتين النقطتين تقعان في صلب القانون الانتخابي وتسري على جميع الدوائر. الطعون المتبقيةبما يتعلق بباقي الطعون التي ردها الدستوري اليوم، فقد قامت على وقائع غير صلبة. وإعادة فرز بعض صناديق الاقتراع التي طالب الطاعن بها لم تغير في النتيجة الصادرة عن وزارة الداخلية.
أما الطعون العشرة المتبقية، التي يفترض أن يبتها الدستوري في نهاية الشهر الحالي، فهي:في كسروان، من المرشحة الخاسرة جوزفين زغيب ضد النائب فريد هيكل الخازن.في عكار، من المرشح حيدر عيسى ضد النائب أحمد رستم.في المتن، المرشح جاد غصن ضد النائب رازي الحاج.في طرابلس، من فيصل كرامي ضد النواب رامي فنج وإيهاب مطر وفراس السلوم.في بيروت، من المرشح إيلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير.في بعبدا، من المرشح واصف الحركة ضد النائب فادي علامة.في جزين، من المرشح أمل أبو زيد ضد شربل مسعد وسعيد الأسمر.في بيروت الثانية، من المرشحة زينة منذر ضدّ النائبين فيصل الصايغ ووضّاح الصادق.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
