ألوفٌ من طلاب الجامعة اللبنانية على امتداد الأراضي اللبنانية، يترقبون اليوم بفارغ الصبر القرار الرسمي المتعلق برسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل، بعد شهور من المراوغة الإدارية والغموض الحكومي، الذي أحاط بملف الجامعة اللبنانية المنهارة. ألوف معلقة بين إضراب أساتذتها وشلل جامعتها وأزماتها المعيشية والاقتصادية المستفحلة من جهة، وبين القلق على مصير دراستها الأكاديمية، من جهة أخرى.
وبين الشائعات المتناقلة والقرارات الرسمية الأقرب للشائعة منها إلى المنطق المفروض، انطلق العام الجامعي رسميًا وحضوريًا وبصورة جزئية في أغلب الكليات والفروع، محملاً بالوعود والفوضى والمجازفات. إذ يستمر إضراب الأساتذة المتفرغين الذي أُعلن مطلع آذار الماضي، وعدد من الكليات لم تُجر بعد امتحاناتها الفصلية عن العام الدراسي السّابق. هذا فيما اقتصر التسجيل على الأكاديمي منه لا الإداري، مع إمكانية التمديد.فوضى التسجيلحتى اليوم لا تزال معظم الكليات في طور إنجاز امتحانات العام الماضي للدورة الأولى والثانية. هذا فيما تنهي أخرى ملف العام الدراسي السّابق، مُباشِرةً بالتدريس للعام المقبل ككليات الهندسة بفروعها الثلاثة، والتّي اعتمدت التعليم الافتراضي ما عدا في بيروت حيث فرضت التعليم المُدمج. وإن اختلف هذا الإنجاز بين فرع وآخر وكلية وأخرى، فإن القرار ببدء العام الدراسي دخل حيز التنفيذ بالرغم من إصرار رابطة الأساتذة المتفرغين على استكمال إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم؛ والتّي عبّر عنها رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، عامر حلواني، في آخر تصريحاته، والذي لفت فيه أن الأداة النقابية للرابطة رفضت العودة، والرواتب التي أقرها مجلس النواب لا تكفي حاجة الأستاذ للعيش بكرامة. مع أرجحية تعليق الإضراب نتيجة تضارب الآراء الحاصل في الهيئة.
وبالرغم من كافة القرارات والتعاميم التّي أطلقها رئيس الجامعة اللبنانية عن بداية العام الدراسي حضوريًا، فإن هذا القرار لا يعدو كونه سوى مراوغة اعتمدتها إدارة الجامعة، إذ أن الانطلاقة المواربة هذه، جاءت بعد حوالى ثلاث سنوات من التعليم المتأرجح بين الافتراضي والمُدمج، بسبب جائحة كوڤيد-19 وانهيار البنى التحتية للجامعة اللبنانية، وعدم توافر المصاريف التشغيلية لتأمين المحروقات والكهرباء، ودفع رواتب المستخدمين والموظفين والمدربين والأساتذة المتفرغين والمتعاقدين على حدٍّ سواء. وتُشير مصادر "المدن" أن قرار إطلاق العام بصيغته الحالية وبالرغم من الظروف المأساوية التّي تعيشها الجامعة وأهل الجامعة، ما هي إلا لتلبية شروط الجهات المانحة التّي قدمت وعود الدعم آنفًا شرط التعليم الحضوري أسوةً بالجامعات اللبنانية الباقية وفي العالم. الشرط نفسه الذي خضعت له وزارة التربية والتعليم العالي لإطلاق العام الدراسي للمراحل الدراسية كافةً حضوريًا.رسوم التسجيلعلى الصعيد الأكاديمي باشرت معظم كليات الجامعة باستقبال طلبات التسجيل وإنجاز امتحانات الدخول. وتُشير مصادر "المدن" المتابعة أن مهلة التسجيل قيد التمديد، بسبب الضغط الإداري الكبير والوتيرة البطيئة لإنجاز المعاملات والملفات، في طلّ غياب الموظفين الإداريين معظم أيام الأسبوع. وحتى الآن، عدد من طلبات التسجيل للطلاب الجُدد والقدامى في عدد من الكليات هي إلكترونية.
أما عن رسوم التسجيل الإداري فهي مرهونة بقرار مجلس الجامعة، المؤلف من رئيسها ووزير التربية، والذي يرفعه المجلس لرئيس الحكومة ليصبح نافذًا بعد صدور مرسوم يوقعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
في حين بات التوجه لرفع الرسوم علانيًا وجديًّا، وتُقدر الترجيحات الرسمية بارتفاع رسم التسجيل لمرحلة الإجازة التعليمية من 250 ألف ليرة إلى مبلغ يتراوح بين المليون والمليون ونصف للطلاب المضمونين على حساب أسرهم. أما مرحلة الماستر فيُقدر الارتفاع ليتراوح بين المليونين والمليونين ونصف المليون بعد أن كان حوالى 750 ألف ليرة. ويأتي هذا بعد ما أقرّ رئيس الجامعة بسام بدران تعديل رسم الضمان، المرتبط بالضمان الاجتماعي، ليصبح 600 ألف ليرة بعد أن كان 90 ألف ليرة سابقًا.
وقد قوبل هذا الطرح بالرفض من قبل غالبية الطلاب، المنزلقين أساسًا في أعباء معيشتهم الصعبة، والآن يتخوفون من انتقال هذه الأعباء المالية لتطال مستقبلهم الجامعي وإمكانية التحاقهم به، فالجامعة اللبنانية هي الخيار الوحيد المتبقي أمام آلاف الطلاب من الفئات والطبقات المفقرة والمتعثرة. والذين صبوا جام غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تحركات متعددة، مطالبين بحماية آخر مصادر التعليم شبه المجاني والرسمي من التسليع والدولرة، وحملوا إدارة الجامعة والسّلطات الرسمية مسؤولية الانهيار.مجالس الطلاب وفوقية العمداءوعلى صعيد آخر، تواصل عدد من الطلاب المتقدمين بطلبات لامتحان الدخول في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية، مع "المدن"، مشيرين لكونهم تحت تهديد فقدان عامهم الدراسي، بسبب تقاعس إدارة كليتهم العتيدة ومجالس طلابها عن إبلاغهم بأن مراكز امتحان الدخول ليست في حرم الكلية، بل موزعة على عدّة مدارس ومعاهد رسمية، وعند وصولهم إلى الجامعة تفاجأ هؤلاء بهذا الواقع. وبسبب بُعد المسافة لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الامتحانات في الموعد المقرر، بعدما تكبدوا مشقة الطريق من بيوتهم إلى الجامعة. وبالتالي لم يجروها.
وللتأكد من صحة هذه المعلومات تواصلت "المدن" مع عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية، سليم المقدسي، للاستفسار والاستيضاح، إلا أن ردّ العميد لم يقتصر على لهجة فوقية مفعمة بالإزدراء وحسب، بل طاول التشكيك بمصداقية هؤلاء الطلاب والسؤال عن أسمائهم بإلحاح، وأشار إلا أن صفحة "الفايسبوك" التابعة للكلية نشرت قبل يوم من الامتحان توزيع الطلاب على المراكز، مشيرًا لكون الكلية تُجري منذ سنوات امتحاناتها في المدارس الرسمية للتسهيل على الطلاب.
إلا أن العميد المقدسي لم يعلم أن هؤلاء الطلاب الذين تقدموا بطلبات تسجيلهم في الكلية في الفرع الخامس- الحدت عبر مساعدة مندوبي مجلس الطلاب التابعين علانية لحركة أمل وحزب الله، لم يتلقوا حسب قولهم أي رسالة نصيّة عبر تطبيق "واتساب" المعتمد للتواصل بين المجالس والطلاب من هؤلاء المندوبين، ولم يعمد للتحقيق في المعطيات أو الظروف، بل اقتصرت إجابته على التهجم بلهجة لا تخلو من العنف والتجني، متناسيًا الأزمة المعيشية والإقتصادية وعدم توافر بديهيات العيش الكريم عند شريحة واسعة من الطلاب، الذين لا يمكنهم فعلاً تكبد تكاليف النقل الإضافية أو حتّى التفتيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مواعيد ومراكز امتحاناتهم.
وفي هذا السّياق، يجدر الإشارة إلا أن مجالس الطلاب الحالية في الجامعة اللبنانية، لم تُجدد أو يُعاد انتخابها كما ينص القانون، وتحت حجج غير منطقية، منذ حوالى العشر سنوات، ومعظمها تابع بصورة صريحة وعلانية لأحزاب تقليدية، جعلت من كليات الجامعة اللبنانية بكافة فروعها مرتعًا لها وتحت سيطرتها. وهذه المجالس المهترئة التّي بغالبيتها تنوء بالعجز والفشل عن مواكبة المتغيرات وأداء واجباتها في صورة سليمة وطبيعية ،هي المسبب الأول لضياع سنة دراسية كاملة على هؤلاء الطلاب بسبب التقاعس والتقصير والاستنسابية الممنهجة.على أي حال، لا شكّ أن أزمة الجامعة اللبنانية هي أزمة لها تداعيات على كافة الصُعد، وتمس بشكل مباشر الشريحة الأكبر من الطلاب اللبنانين والأجانب والأساتذة، وما انتهاج سياسة التسويف والتحامل وبث الوعود الوهمية وإقامة التجارب العشوائية على حساب أهل الجامعة من موظفين وأساتذة ومدربين وطلاب، إلا محاولة صريحة لمضاعفة وتيرة انهيار الجامعة واستفحاله، كما لا يبدو أن إدارة الجامعة أو السّلطة اللبنانية تُبطن النية لإجتثاث جذر الفساد، وتقديم طروحات حقيقية لحلحلة وضع الجامعة المأزوم أكاديميًا وماليًا وإداريًا، أو الحفاظ على ما تبقى من الكادر البشري من أهل الجامعة.