ما زالت الجامعة الأنطونية في منتصف الطريق للخروج الأزمة التي يمر بها التعليم العالي منذ ثلاث سنوات. فهي لم تقدم على دولرة أقساطها ورواتب أساتذتها، مفضلة تمرير المرحلة بخطوات متمهلة. وصحيح أنها فرضت رسوماً فصلية بالدولار، إلا أنها أبقت على أقساطها كما هي بالليرة اللبنانية مثل العام المنصرم، على سعر صرف بـ2700 ليرة للدولار. لكنها في المقابل قررت المضي بعام دراسي مدمج. واختارت تقسيم الطلاب إلى دوامين: أسبوع حضوري وآخر من بعد، وذلك للأسباب المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان. فـ"التعليم الحضوري مكلف جداً للجامعة بسبب المصاريف التشغيلية وعلى رأسها المحروقات، وهو أيضاً مكلف للطلاب والأساتذة. ما يساعدهم في تخفيف مصاريف النقل حيال ارتفاع ثمن المواصلات. لكن هذا لا يسري على الكليات التطبيقية حيث الحضور اليومي إلزامي".
ويقول رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ لـ"المدن": "حاولنا تأجيل تحصيل مبالغ بالدولار من الطلاب حيال الأزمة التي يمر بها لبنان. ثم ألزمنا الطلاب بدفع مبلغ مقطوع 180 دولاراً في الفصل الثاني من العام الفائت، لدفع جزء من راتب الأساتذة بالدولار، بعدما بدأ الأساتذة يتركون الجامعة. أما في العام الحالي فقد وضعنا حسابات للموازنة في كل اختصاص. وعلى أساسها وضعت الرسوم المتوجبة بالدولار. ففي بعض الكليات، المصاريف التشغيلية تختلف عن كليات أخرى ونوعية الطلاب والاختصاصات تختلف أيضاً. وعلى سبيل المثال الدفعة المتوجبة بالدولار في اختصاص هندسة الكومبيوتر 750 دولاراً في الفصل، بينما في كليات أخرى تصل الدفعة إلى 300 دولار فقط. لكن الجامعة أبقت على سعر الوحدات التعليمية بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 2700 ليرة، مثل العام الماضي. وقد وضعت الإدارة الأمور بكل شفافية أمام الطلاب والأساتذة، وذلك بغية تسيير العام الدراسي".لكن هل تعني أن هذا الجزء بالدولار أو سعر صرف الدولار للوحدات التعليمية قد يتغير في الفصل المقبل؟المبالغ الحالية ليست كافية. فقد خفضت الجامعة المصاريف التشغيلية وحتى مصاريف المؤتمرات والأبحاث، لتسيير الأمور في ظل الأزمة الحالية. وقد أجرت الجامعة محاكاة لاحتساب كلفة الأعباء. وتبين أن النسبة التي فرضت بالدولار تتراوح بين 6 و11 بالمئة منها كحد أقصى. وظهر أن نسبة 35 بالمئة من الرسوم المحصلة بالدولار تذهب للمحروقات، في ظل انقطاع كهرباء الدولة. هذا قبل الحديث عن مساعدة الأساتذة والموظفين بدفع جزء من راتبهم بالدولار.نقوم بموازنة الأمور كي نزيد الأقساط. وأتمنى ألا نرفعها. وقد طلبت من قسم المحاسبة دراسة الوضع عن كثب، واعتقد أن الجامعة لن ترفعها، لأننا أقرينا على أساس الرسوم الحالية رفع رواتب الأساتذة والموظفين. ما يعني أننا لن نرفع الأقساط للعام الحالي. لكن لا أحد يضمن كيف تتطور الأمور في لبنان.العام المنصرم لم يتقبل الطلاب الرسوم بالدولار رغم أنها كانت قليلة. هل رفع الرسوم بالدولار التي فرضت حالياً انعكس على تراجع عدد الطلاب بالجامعة؟العام المنصرم عندما طلبنا مبلغ 180 دولاراً أدى الأمر إلى ضجة كبيرة، ربما لأننا كنا في الفصل الثاني من العام الدراسي. وأخذ الأمر وقتاً من الشرح المستفيض كي يتقبل الطلاب المعترضين. لكن هذه السنة جميع الطلاب تسجلوا على أساس الدفعات المحسوبة بالدولار. عندما يعلم الطالب أن الجامعة ليس لديها أهداف لجني الأرباح يتفهمون.لقد اعترض البعض على هذه المبالغ واعتصموا في الجامعة لكن ليس مثل العام الماضي. وأعتقد أنه ربما أجرى الطلاب مقارنة مع الجامعات الأخرى واكتشفوا أن الأنطونية تقدم مستوى تعليمياً رفيعاً وبأقساط جامعية هي الأقل في لبنان. بما يتعلق بعدد الطلاب فهو يرتفع سنوياً بمعدل نحو مئتي طالب، أقله في السنوات الخمس الأخيرة. وحالياً وصل عدد طلاب إلى نحو 4 آلاف طالب بزيادة بنحو 400 طالب.الطلاب يعرفون مصلحتهم. فمستوى الأنطونية يضعها من ضمن الجامعات الأولى في لبنان وبأقساط تعتبر مقبولة ومعقولة لجميع الفئات. حتى أن الجامعة في اختصاص هندسة الكمبيوتر تعتبر الأولى في لبنان جودة وبعدد الطلاب فيه أيضاً. فقد عقدت الجامعة اتفاقات مع شركة نوكيا في فرنسا والأردن ومع شركة وMultilane في لبنان. ومقر هذه الشركة في منطقة بتشاي في كفرشيما ومتخصصة بتصنيع الكمبيوترات. وقد استقطبت طلاب هندسة الكمبيوتر ومنحتهم فرصاً للتدريب وفرص عمل للطلّاب الخريجين. وهذا دليل على مدى نجاح الجامعة في هذا الاختصاص.سبق وذكرت أن الرسوم بالدولار السنة الفائتة أتت لدعم الأساتذة لإبقائهم في الجامعة. هل خسرت الجامعة أساتذة جراء الأزمة؟ وهل الرسوم الحالية انعكست تحسناً في رواتبهم؟بعد استفحال الأزمة في لبنان ترك نحو 30 بالمئة من الأساتذة الجامعة. منهم من ذهب إلى الخارج أو إلى شركات في لبنان وخصوصاً في اختصاص هندسة الكمبيوتر. لكن بعد بدء دفع جزء من الرواتب بالدولار، عاد أساتذة حتى من الخارج إلى الجامعة، رغم أن ما ندفعه لهم بالدولار يعتبر مبلغاً متواضعاً.لقد ضحى الأساتذة كثيراً خلال السنوات الفائتة، وكان لا بد للجامعة من تقدير هذا الأمر. بموازاة رفع الرسوم بالدولار رفعت الجامعة المبلغ الذي يتقاضه الأساتذة بالدولار إلى نحو عشرين بالمئة من الراتب. لكن الأمر لا يتوقف على الرواتب بل يجب تأمين انتقال الأساتذة. وقد وضعت الجامعة معادلة خاصة لكل أستاذ، بما فيه المتعاقدين، لدفع بدل مواصلات يوازي المسافة التي يقطعونها للوصول إلى الجامعة. وصحيح أنه حصلت بعض الإشكاليات مع الأساتذة حول الرواتب وكيفية دفع الجزء بالدولار بسبب اللغط حول الضرائب المتوجبة للدولة. لكن يجب أن يطمئن الأستاذ إلى أن الجامعة تحتضنه.