استباقاً للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم غد الثلاثاء 18 تشرين الأول، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون السرية المصرفية كما عدّلته لجنة المال والموازنة، عقدت "المفكرة القانونية" و"كلّنا إرادة" ولجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين في بيروت والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، مؤتمراً صحافياً اليوم الاثنين، سلّطت فيه الضوء على مواصلة لجنة المال والموازنة نهجها السابق في تفريغ مشروع قانون السرية المصرفية من مضمونه، واعتماد أساليب التعمية والتعتيم وسوء النية في مواجهة الملاحظات الأساسية التي رفعها رئيس الجمهورية، كما في مواجهة ملاحظات صندوق النقد الدولي، والأهم في تنكرها التامّ لمصالح المجتمع.
وشدد المتحدثون في المؤتمر على أهمية رفع السرية المصرفية لإطلاق مسار المساءلة والمحاسبة وبناء الدولة، والخروج من نهج الإفلات من العقاب.إلغاء السرّية المصرفية هو إصلاحواعتبرت سيبيل رزق من كلّنا إرادة في كلمتها أنّ إلغاء السرّية المصرفية ليس أمراً شكلياً بل هو إصلاح أساسي ومدخل للمحاسبة، بهدف إنهاء نهج العفو والإفلات من العقاب، الذي أوصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمؤسساتي.
وشرحت أنّ إلغاء السرية المصرفية يسمح "بإجراء تدقيق حقيقي في حسابات مصرف لبنان والمصارف، وتحديد كافة المسؤوليات عن الجرائم والارتكابات التي وقعت خلال الفترة السابقة. والأهم تحديد مصادر الأموال الموجودة في تلك الحسابات". موضحة أن التدقيق في حسابات المصرف المركزي والمصارف وتحديد مصادر الأموال، هي نقطة الانطلاق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بطريقة عادلة بالنسبة للمودعين، وبطريقة صحّية للنهوض بالاقتصاد، فـ "إلغاء السرية المصرفية هو ركيزة لأي خطة تعافٍ. وليس صدفة أنّ صندوق النقد يعتبرها من أولوياته".
وقالت إنّ النسخة المُرسلة من لجنة المال والموازنة لا تخدم كلّ هذه الأهداف. إذ يدّعي رئيس اللجنة أنّه تمت الاستجابة لكلّ ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد الدولي، لكن في الواقع، تم تجاهل غالبية الملاحظات الأساسية، ولا يزال منطق الغموض والتعقيد القانوني سارياً، والهدف هو أولاً، تفريغ القانون من مضمونه والحفاظ على السرية المصرفية، وإعطاء حاكم مصرف لبنان وحده السلطة والصلاحية لرفع السرية.أهداف السرية المصرفيةمن جهته، المحامي كريم ضاهر من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ولجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين في بيروت، تطرق إلى أهداف رفع السرية المصرفية ومنها:
أولاً: محاربة الاقتصاد الخفي غير الرسمي، وتوسيع قاعدة المكلفين، وتحسين إيرادات الخزينة وتنويعها، وتأمين موازٍ للعدالة الضريبية والخدمات العامة البديهية التي تحفظ كرامة المواطن.
ثانياً: مواكبة المسار العالمي المناهض للممارسات المالية غير المشروعة (Illicit Financial Flows) وإعطاء صورة جيدة وإيجابية عن لبنان، تساعد على استقطاب الاستثمارات والرساميل الأجنبية، وتساعد على إعادة التوازن لميزان المدفوعات وتثبيت العملة الوطنية".
ثالثاً: تحديد المسؤوليات المترتبة عن الانهيار المالي والمصرفي، ومحاسبة المسؤولين، وإعادة ما يمكن استرجاعه من أموال غير مشروعة، وبالتالي وضع حد نهائي لثقافة الفساد والإفلات من العقاب. وإعاقة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف كما والتحقيقات القضائية بحسابات بعض المسؤولين وذويهم، خير دليل على مساوئ هذه السرية بنظامها الحاضر.
وأخيراً، يهدف رفع السرية المصرفية، بحسب ضاهر، إلى إمكانية التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، وبالتالي توزيع المسؤوليات والأعباء الناتجة عن الإنهيار الإقتصادي وإعادة هيكلة الديون والقطاع المصرفي بشكل عادل.
وحذر ضاهر من أنّ مشروع قانون إلغاء السرية المصرفية يجرّد النيابات العامة من الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام في الكثير من الجرائم المالية، فضلاً عن أنه يجعل النفاذ إلى الأسرار المصرفية المتصلة بالموظفين العامين وقفاً على الحصول على إذن مسبق بالملاحقة من رئيسهم الإداري، طالما أن الدعوى لا تعدّ منعقدة أصولا إلا بعد الحصول على هذا الإذن. كما حذّر أيضاً من أنّ المشروع يتجاهل مرجعية الهيئات القضائية المختصة في الحصول على معلومات مصرفية، من دون المرور بهيئة التحقيق الخاصة، ويضيّق مرجعية الهيئات المصرفية المعنية.تجاهل مرجعية السلطات الضريبيةأما نزار صاغية من المفكرة القانونية فقد لفت إلى أن اللجنة تجاهلت مرجعية السلطات الضريبية "ففي حين انتقد صندوق النقد الدولي ربط صلاحية السلطات الضريبية بقضايا مكافحة التهرب الضريبي، إلا أن اللجنة تجاهلت تماما هذه الملاحظة".
وفي ما يتعلّق بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق أحكام القانون إلى فترة تغطّي على الأقلّ المدى الزمني المسبّب للأزمة، اعتبر صاغية أنّ لجنة المال والموازنة تزيد اللغط حول رجعية تطبيق القانون وتبرئ رؤساء المصارف ومدراءها منها، إذ لم تكرس اللجنة التطبيق الرجعي للقانون صراحة حسماً للجدل، إنما فقط لفئات الموظفين العامين ورؤساء الجمعيات السياسية، ودائما من خلال هيئة التحقيق الخاصة. كما رفضت اللجنة تطبيق القانون بصورة رجعية بالنسبة لرؤساء المصارف ومدرائها.
وبرأي صاغية فإنّ لجنة المال والموازنة تردع البوح بالأسرار المصرفية، إذ أبقت عقوبة الحبس حتى 3 أشهر لإفشاء الأسرار المصرفية متجاهلة تحذيرات صندوق النقد الدولي.