ينطلق العام الدراسي في التعليم الثانوي يوم غد الثلاثاء، وسط بلبلة كبيرة أحدثتها قرارات الرابطة بما يتعلق بالجمعيات العمومية، التي عقدت الأسبوع الفائت، والتي اعتبرها أساتذة كثر فضيحة في العمل النقابي، لما فيه من مصادرة لرأي الأساتذة.
وكانت الهيئة الإدارية للرابطة أصدرت توصيات عرضتها على الأساتذة لتفويضها بالعودة المشروطة إلى التعليم، لكن الغالبية العظمى من الأساتذة رفضت التفويض. وأقدمت جهات حزبية في الرابطة على فرز النتائج بما يتماشى مع مصالحها لفرض العودة.حراك ضد الهيئة الإداريةتراهن بعض القوى الحزبية، وتحديداً حزب الله، على عدم وجود معارضة موحدة بين الأساتذة، واتخذت قرار العودة إلى التعليم، وسط اعتقاد أن فتح أبواب الثانويات، ونزع حصانة الرابطة عن الأساتذة، يؤدي علمياً إلى عودة متدرجة للجميع عاجلاً أم آجلاً.لكن ثمة حراكاً كبيراً بين الأساتذة لاتخاذ مواقف تصعيدية في الأيام المقبلة لنزع الثقة عن الهيئة الإدارية. ويتزامن الأمر مع وجود معارضة بين أعضاء الهيئة الإدارية نفسها حول هذه المواضيع، وفق ما تؤكد مصادر "المدن"، مشيرة إلى أن الثنائي الشيعي، وتحديداً، حزب الله، صادر قرار الجميع، بما يتعلق بقرار العودة إلى التعليم.وتضيف المصادر أن البعض في الهيئة الإدارية يراهنون على خوف الأساتذة من الملاحقة القانونية في حال قرروا الاستمرار بعدم الذهاب إلى التعليم. وقد تتعثر العملية التعليمية في الأسبوعين المقبلين في بعض المناطق، لكن سيعود الجميع إلى الثانويات لاحقاً، بعد تحرك أجهزة الرقابة، أي التفتيش التربوي لمساءلتهم.نزع الثقة عن الهيئةوفيما يراهن البعض على فتح معظم الثانويات أبوابها أمام الطلاب غداً الثلاثاء، ثمة مشاورات بين ممثلي فروع مختلف المناطق للطعن بقرار الرابطة لنزع الثقة عن الهيئة الإدارية.ويقول النقابي حسن مظلوم، وهو مندوب في فرع بعلبك-الهرمل، أن هناك مشاورات لاتخاذ موقف موحد لإسقاط الهيئة الإدارية التي تلاعبت بالنتائج وترفض إعادة الفرز. فما أقدمت عليه من تزوير للنتائج يضرب وحدة العمل النقابي لصالح رغبات المكاتب التربوية ووزير التربية عباس الحلبي، بإعادة الأساتذة إلى التعليم عنوة عنهم، ومن دون الحصول على أدنى الشروط لعودة كريمة.ويضيف مظلوم أن فروعاً عدة من روابط الاساتذة لن تعود إلى الثانويات غداً الثلاثاء، والمندوبون فيها على تشاور لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة. فتهديد الأساتذة بالتفتيش التربوي لن يجدي نفعاً، في وقت على الأستاذ الاستدانة للذهاب إلى عمله. ما يؤدي إلى تعثر انطلاق العام الدراسي كما حصل سابقاً.النقابي سليمان جوهر رأى أن ما أقدمت عليه الهيئة الإدارية تزوير موصوف ومصادرة لقرار الأساتذة. فقد استأثر بعض أعضاء الهيئة الإدارية بقرار الرابطة بناء على قرار اتخذ مسبقاً لجلب الأساتذة إلى الثانويات عنوة. لقد اتخذ البعض قراراً دبر في ليلة ظلماء وأخذ على عاتقه إعادة الأساتذة إلى الثانويات، رغم أن رئيسة الرابطة ملوك محرز وعدت مرات عدة بأن يكون قرار العودة بالشراكة مع الأساتذة أنفسهم. لكن بعض أعضاء الهيئة الإدارية فرضوا على باقي الأعضاء توصية ملغومة لتفويضهم بالعودة المشروطة.ورأى جوهر أن الحل الوحيد أمام الأساتذة هو اتفاق مندوبي فروع بعلبك الهرمل وعكار وجبل لبنان (المعارضة بشدة لقرارات الرابطة) للدعوة إلى اجتماع لمجلس مندوبين مركزي يحضره المندوبون المعترضون من باقي المحافظات، لطرح الثقة بالهيئة الإدارية وانتخاب هيئة جديدة تعيد للأساتذة حقوقهم.تراجع عدد الطلابفي انتظار رسو الكباش الحالي بين الهيئة الإدارية والأساتذة المعارضين للعودة إلى التعليم، سيكون الأسبوع الحالي حاسماً في ملفات عدة. من ناحية، أهالي الطلاب أمام استحقاق إعادة تسجيل أولادهم بالثانويات الرسمية، ومن ناحية ثانية سيكون حاسماً حول مصير الموازنة العامة وإذا كانت ستصبح نافذة لتلقي الأساتذة المساعدات التي أقرت.واقع الحال أن ثانويات عدّة، أسوة بالمدارس، أقفلت شعباً بكاملها، بعد تراجع عدد الطلاب المسجلين فيها إلى أكثر من النصف. فعدم ثقة الأهل بإمكانية تسيير القطاع الرسمي عاماً دراسياً طبيعياً دفعهم إلى البحث عن مدارس خاصة مجانية وشبه مجانية قريبة من سكنهم. وتبين وفق أرقام وزارة التربية أن عدد الطلاب في القطاع الرسمي انخفض إلى نحو 170 ألف طالب، أي إلى أكثر من النصف، حسب أعداد المسجلين على نظام السيمز. لكن مصادر "المدن" أكدت أن ليس كل المدارس والثانويات سجلت طلابها على النظام. ما يعني أن العدد مقدر للارتفاع، كما أن افتتاح الثانويات وإعطاء الثقة للأهل قد يرفع عدد المسجلين.