أوقَفَ مصرف لبنان عملية تأمين الدولارات لاستيراد البنزين وفق سعر منصة صيرفة. وكان قبلاً قد أوقف تأمين الدولارات لاستيراد المازوت. وبالتالي باتت المشتقات النفطية بسعر الدولار. على أن وقف الدعم، لم يلغِ استفادة بعض الشركات بشتّى الوسائل. وليس خافياً على أحد الدور الذي لعبته المصارف، وما زالت، في تسهيل إخراج الدولارات لصالح كبار النافذين، وعلى حساب صغار المودعين. وفي محاولة لحفظ ماء الوجه، يحاول مصرف لبنان التضييق على هؤلاء، من خلال رقابة إسمية، تتجلّى بتعاميم يلعب فيها المركزي دور الخصم والحَكَم.موافقة مسبقةفي إطار الرقابة اللاحقة، طلب مصرف لبنان من المصارف التجارية، عبر قرار وسيط رقمه 13484 "أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم، لاحقاً، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ".
هذا الطلب، لا يندرج ضمن خانة إعادة الدعم عبر تأمين الدولارات للاستيراد، بل في خانة "التأكّد من أن الدولارات التي تحوّلها الشركات المستوردة للمحروقات، تذهب للاستيراد وليس لهدف آخر، كتهريب الدولارات إلى الخارج تحت مظلّة استيراد المحروقات"، وفق ما تؤكّده لـ"المدن"، مصادر في قطاع المحروقات.وفي السياق عينه، ترجّح معلومات، أن يكون مصرف لبنان قد حصل على معلومات تشير بأن هناك "حوالات مالية بقيمة تفوق قيمة المشتقات النفطية التي تدخل إلى البلاد. بمعنى أن شركة ما، تحوِّل مبالغ مالية بحجة استيراد المحروقات، وتستورد كمية أقل ممّا تشتريه المبالغ المحوَّلة، فتستفيد الشركة بإبقاء مبلغ كبير في الخارج، وليس ثمّة جهة محلية تدقّق فعلياً في تطابق حجم التحويل مع قيمة المشتقات النفطية المستوردة".
استيراد القمح والأدويةبالتوازي، جدّد المركزي طلبه من المصارف إرسال طلبات تأمين العملات الأجنبية "بقيمة الفواتير المخصصة حصراً لاستيراد القمح". وكذلك للفواتير المتعلّقة حصراً بـ"استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضّع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية. وذلك بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة". ولضمان حسن تسيير العمل وتأمين الدولارات، حمَّلَ المركزي المسؤولية للمصارف، مشيراً إلى أن "على المصارف أن تتأكد، وعلى كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة ومن أن الفواتير والاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار إليها أعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني".وفي سياق آخر، أصدر المركزي قراراً ينص بـ"على كل مصرف أن يكوِّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3 بالمئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه كما هي في 30/9/2022".