تطوَّرَ السجال حول الضريبة على القيمة المضافة TVA التي يستوفيها أصحاب المولّدات الخاصة، وانتقل من سجال بين أصحاب المولّدات ووزارة الاقتصاد، إلى سجال بين الوزارة ونظيرتها وزارة المالية. فالاقتصاد ترى بأنه لا يحقّ لأصحاب المولّدات تقاضي هذه الضريبة، وخصوصاً بالدولار، وهي دعت المشتركين إلى عدم دفعها. ولأن المولّدات الخاصة ليست قطاعاً مقونناً. طالبَ وزير الاقتصاد أمين سلام بـ"إصدار قانون أو مرسوم يوضح العلاقة مع أصحاب المولّدات، وينظّم عمليات الفوترة والالتزام بالعدادات وكل ما يتعلّق بهذا القطاع، وعندها، تُدفَع الضريبة على القيمة المضافة".هذا الموقف، دفع وزارة المالية إلى إيضاح مسألة القوننة، عبر بيان أكدت فيه أنه "في حال كان صاحب المولّد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلاً لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافاً إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحاً فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11 بالمئة. كما ولا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي بخاصة وأن ثمة نصاً قانونياً يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفاً قانوناً". وتوجّهت الوزارة لسلام بالقول أن "الإعفاء من أي ضريبة يجب أن يكون بموجب قانون حصراً".
ودعمت وزارة المالية رأيها بنص قانون الإجراءات الضريبية، مشيرة إلى أن المادة السابعة منه تنص على أنه "لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة".وبصورة غير مباشرة، دعت المالية وزارة الاقتصاد إلى الالتزام بمهامها، إذ لفت البيان النظر إلى أن "من يتعاطى ويسعّر الكيلو وات الذي تبيعه المولدات هي وزارة الطاقة، ومن يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الأحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة". وبما أن "المادة السابعة من القانون اعتبرت أن التيار الكهربائي بمثابة مال مادي"، فعلى أصحاب المولدات دفع الضريبة واستيفائها إذا كانت مؤسساتهم مسجّلة في الوزارة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع