قبل ساعات من انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية والملاحظات اللبنانية التي تم تقديمها، توالت مواقف المسؤولين الإسرائيليين بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق. رفض المقترحاتونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، نقلاً عن رئيس الوزراء يائير لابيد: "رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية". وأضاف، "سنوقف مفاوضات الحدود البحرية إذا استهدف حزب الله حقل كاريش". وتابع: "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً".
واستكمل، "سنستخرج النفط من حقل كاريش حال جهوزيتنا التقنية". وقال: "على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الشرح للبنانيين لماذا لا يملكون حقل غاز ومستقبلاً اقتصادياً".تحفظات.. من جانبه أشار وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​، إلى أنّ اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان، يضر بمصالح إيران في المنطقة. أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فأعلنت أنه: "لا تزال هناك "تحفظات" بخصوص إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان". وأكدت أنه سيتم عرض الاتفاق على الكنيست بعد عرضه وإقراره من قبل مجلس الوزراء.
في السياق نفسه، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، بأنّه "إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسودة اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية، فمن الأفضل أن ينسوه".
ولفت المسؤول الأمني الإسرائيلي، إلى أن "للاتفاقية جانبًا استراتيجيًا مهمًا سيؤثر على السنوات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "اهمية الاتفاق في هذا الوقت هو الحد من التأثير الهائل لايران​ و​حزب الله​ على الطاقة في لبنان"، معتبرًا أنه إذا تم أخذ هذا التأثير منهم على المدى الطويل "ستلحق الضرر بالنفوذ الإيراني في جوانب أوسع. لذلك، إذا كان من الممكن إنهاء ذلك فهذا مفيد حقًا. أما بالنسبة لإمكانية التصعيد فهي موجودة طوال الوقت. وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات".
وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية فخلال اجتماع الكابينيت، سيستعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، وطاقم المفاوضات الإسرائيلي مسودة الاتفاق بالكامل لأول مرة أمام الوزراء، علماً أن مبادئ الاتفاق معروفة لأعضاء الكابينيت الذين اطلعوا عليها خلال اجتماع سابق حول الموضوع، عُقد قبل شهر تقريباً. ولن يطالب الوزراء بالتصويت على المسودة. وفي هذه الأثناء، ينتظر مكتب لبيد رد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، الذي يتوقع تسليمه اليوم، حول الإجراءات المطلوبة للمصادقة على الاتفاق، وما إذا سيصادق عليه الكابينيت أم الحكومة بكامل هيئتها.واشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى رفع درجة التأهب واليقظة لدى الجنود الإسرائيليين شمال فلسطين بعد فشل المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.