لن تتوقف بكركي، بطريركاً ومجلس مطارنة عن المطالبة باستحقاقين: إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. وعلى الرغم من حرصها على عدم الدخول في التفاصيل السياسية للإستحقاقين، والإبقاء على مبدأية المطلبين ، الا أن البطريركية تجد نفسها، يوما بعد يوم، مضطرة إلى الدخول في "تفاصيل عامة" كما يصفها أحد الأساقفة مؤكداً "لن تكرر بكركي مطلقاً تسمية أو دعم أي شخصية ولكنها تقف مذهولة من استسهال زحف الفراغ إلى موقع رئاسة الجمهورية، كما من التمسك بالتكليف من دون تأليف إلى فترة غير معروفة".
دعوة بري والنواب
هذان الملفان كانا في صلب إجتماع مجلس المطارنة الشهري اليوم الأربعاء 5 تشرين الأول في بكركي. وقد صدر بعده بيان جاء فيه "تابع الآباء باهتمام، عقد جلسة المجلس النيابي الخاصة بانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية، وما أسفرت عنه. وإذ ينظرون بإيجابيةٍ إلى الجولة الانتخابية الأولى وما اتصفت به من تقيُّدٍ بالأصول الديمقراطية، يدعون السادة النواب، ولا سيما رئيس المجلس النيابي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة، يكون قادرًا على بناء وحدة الشعب اللبنانيّ وإحياء المؤسّسات الدستوريّة وأجهزة الدولة، وتعزيز عمليّة الإصلاحات المطلوبة، بعدما بلغت الأوضاع العامة من التدهور ما لا قِبَلَ للبنانيين بتحمُّله، ومما يمكن أن يزيدها سوءًا".
لا لحكومة مرممةوكرر المجلس "المطالبة بتشكيل حكومة جديدة، فلا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد. يتمنّى الآباء على المعنيّين بموضوع الحكومة تسهيل عملية التشكيل وعدم استغلال هذا الإجراء الدستوري لتسجيل نقاط في السياسية، إنّ أي تغيير ننتظره هو أن تأتي شخصيات قادرة على النجاح وكسب ثقة الرأي العام، من دون سيطرة أي حزب على الحكومة الجديدة".
وناشد " رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف التعاون الوثيق للخروج بحكومة تثبت كيان المؤسسات الدستورية وتمنع أي طرف أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمَّمة".
وتخوُّف المجلس "من ارتدادات إقرار الموازنة العامة على حياة المواطنين في شكلٍ كارثي، وسط غياب البنود الإصلاحية وتحديدِ "سعر رسميّ للصرف" يُثير جدلاً كبيرًا حيال قانونيته وما يمكن أن يؤدّي إليه من جنونٍ في الأسعار يُقابِله ارتفاع في الإنفاق وضآلة للواردات".
وحذّر " من عدم انضباط الأوضاع الأمنية، وارتفاع نسبة العنف لأسبابٍ ترتبط غالبًا بالأحوال الحياتية والمعيشية المُتدهوِرة". وطالب " الدولة بتأمين المساعدات الإجتماعيّة الضروريّة لملاقاة الفقراء في احتياجاتهم، يدعون الهيئات الرسمية المعنية في المحافظات المختلفة إلى التنبُّه ومؤازرة الأجهزة العسكرية والأمنية في مهماتها على هذا الصعيد، وفي نوعٍ خاص البلديات والإتحادات البلدية".
كما طالب "المؤسسات المُولَجة بخفر السواحل إلى وضع حدٍّ لعمليات التهريب بحرًا والمتاجرة بالمغامرين، بعد تتالي المآسي التي يذهب ضحيتها عائلاتٌ بأكملها أحيانًا.