سلسلة تحرّكات نفّذها أهالي بلدتيّ عربصاليم وجرجوع عند نبع الطاسة، اعتراضاً على المشروع المنفّذ على النبع، والذي يهدف وفق ما هو معلن، لجرّ المياه التي تفيض عن النبع شتاءً، لنحو 25 قرية. على أن الشبهات التي تحوم حول المشروع، بدءاً من عدم حصوله على الموافقات القانونية اللازمة، وصولاً إلى الاعتداءات على الأهالي، مروراً ببيانات التضليل لوزارة الطاقة، وإصرار اليونيسف والوكالة الألمانية للتنمية على تمويل المشروع، رغم الاعتراضات ورغم قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر وقف الأعمال في المشروع، تؤدّي جميعها إلى الطعن في حقيقة ما يُقال ظاهرياً عن هدف المشروع. (راجع المدن).ولمزيد من الضغط على الجهة المموّلة، اعتصم الأهالي، يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول، أمام مكتب اليونيسف في بيروت، بدعوة من جمعية نداء الأرض. ورفعوا لافتات تطالب اليونيسف بوقف تمويل المشروع. فضلاً عن صُوَرٍ توثّق ما كان عليه النهر قبل المشروع وما بات عليه خلال تنفيذ الأعمال، وذلك للدلالة على التأثير الكارثي للمشروع.
على أن اليونيسف، وعلى لسان نائب ممثّل المنظّمة، إيتي هغنز، أكّدت أن "علاقتها مع وزارة الطاقة ومصلحة مياه لبنان الجنوبي"، وذلك وفق ما أشارت إليه نائبة رئيس جمعية نداء الأرض، نجاة فرحات، التي التقت هغنز على هامش الاعتصام. وقالت فرحات لـ"المدن"، أن هغنز أعربت عن استعدادها نقل هواجس المعترضين، لكن ذلك لا يعني الموافقة على وقف التمويل. وأوضحت أن توقّف الأعمال في المشروع جاء "التزاماً بقرار القاضي".إعلان هغنز الالتزام بما يتّفق عليه مع الجهات الرسمية، والاكتفاء بحمل هواجس المعترضين، هو موقف لا يبشّر بالخير، لأن للجهات الرسمية باع طويل في ابتكار المشاريع الفاشلة، وخصوصاً السدود. واستمرار اليونيسف بتمويل المشروع رغم عدم استناد دراسته إلى الأثر البيئي وآراء الخبراء الهيدروجيولوجيين، يعني أن هذه المنظمة الدولية تصرّ على تمويل مشروع مضرّ بالبيئة وبالمياه وبمصلحة السكّان، وهذا مؤشر سلبي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع