يسلم لبنان اليوم ملاحظاته الموحدة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي بدوره سيناقشها مع المسؤولين الإسرائيليين خلال اليومين المقبلين، للعودة بجواب واضح حول موقفهم.
خطر نتنياهوبانتظار الجواب، تستمر السجالات السياسية والقانونية في الداخل الإسرائيلي حول هذا الاتفاق. إذ حذر خبراء ومحللون أمنيون وعسكريون إسرائيليون من تراجع إسرائيل عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي صاغته الولايات المتحدة، كونها وسيطة في المفاوضات بين الجانبين. كذلك وصفوا في مقالات نشرتها الصحف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأنه سيلغي الاتفاق في حال عاد إلى منصب رئيس الحكومة بعد انتخابات الكنيست القريبة، بأنه سيلحق ضرراً سياسياً وأمنياً بإسرائيل.
ووفقاً لرئيس الدائرة السياسية-الأمنية السابق في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس غلعاد، فإن تصريح نتنياهو "خطير ومن شأنه أن يمس بأمن الدولة". وفسّر ذلك بأن "قوة إسرائيل مبنية على قوتها العسكرية إلى جانب الإدراك السياسي والاستراتيجي، الذي من شأنه منع حروب ليست ضرورية. وحروب اللا خيار (الاضطرارية) مفيدة، بينما الحروب غير الضرورية مقرونة بثمن دماء باهظ وبأضرار اقتصادية واستراتيجية".
وأضاف أنه "لا شك في أن إيران وحزب الله موجودان في مسار مواجهة مع إسرائيل، سيحدث في توقيت ما. لكن قضية المنصات (منصات الغاز) متميزة، وتوجد فيها فوائد لأمن الدولة واقتصادها. وبإمكان إسرائيل الاستمرار في التطور كدولة غاز عظمى إقليمية، وفي الأزمة العالمية الحالية فإن هذا مورد أمن قومي حقيقي".تفادي المواجهةوتابع غلعاد أن "منصة غاز في لبنان، ويستخرج بواسطة شركات أجنبية، سيحقق توازن نجاعة متبادلة، سيرجئ على الأقل المواجهة التي لا يمكن منعها، وتضيف إلى لبنان حقنة قوة اقتصادية من شأنها جعل الجمهورية اللبنانية المنهارة عامل توازن مقابل حزب الله في المستقبل. كما أن رفاهية سكان لبنان الذين ليسوا جزءاً من حزب الله هي مصلحة لدولة إسرائيل، لأن مواجهة عسكرية في المستقبل، تؤدي إلى استهداف شديد للمنظمة الإرهابية، سيلزم إسرائيل بإقامة حلف مع لبنان على خرابه. وإلا فإنه من الجائز أن نضطر إلى البقاء مرة أخرى في الوحل اللبناني لعشرات السنين غير الضرورية، ومن خلال دفع ثمن دموي لا حاجة له".
ورأى غلعاد أنه "بالنسبة للتوقيت، فإنه يجب اتخاذ القرار الآن، والسماح باستنفاد المصلحة الأمنية والقومية والاقتصادية الكامنة في توسيع استخراج الغاز لإسرائيل، ومنع تورط إسرائيل في مواجهة لا ضرورة لها. والحصول على نقطة لصالحنا في الولايات المتحدة، وفي الحلبة الدولية والعربية. وإضافة إلى ذلك، سيكون بالإمكان التركيز لاحقاً على بناء قوتنا مقابل التهديد الاستراتيجي من جانب إيران وحزب الله".الحل الأفضلمن جانبه، وصف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، تصريح نتنياهو بأنه "عديم المسؤولية". ولفت إلى أنه "من الجائز جداً أن نتنياهو كان سيوقع بنفسه على اتفاق مشابه، لو انتخب رئيسا للحكومة. وليس أمن إسرائيل الذي يهم نتنياهو هنا، وإنما المكسب السياسي الذي يعتقد أنه سيحصل عليه نتيجة للخلاف".
وأضاف هرئيل أن الإدارة الأميركية "دفعت الجانبين إلى داخل ممر ضيّق ومارست ضغوطاً عليهما كي يوقعا. ويرجح أن الاتفاق المقترح هو فعلا الحل الأفضل للجميع. وينبغي أن نتذكر أنه في هذه الصفقة توجد عقوبة على الانسحاب منها في مرحلة متأخرة. وإذا استجابت الحكومة (الحالية) لمطالب نتنياهو وامتنعت عن التوقيع، أو أنه هو نفسه ألغى الاتفاق إذا فاز في الانتخابات، مثلما يهدد، فإن الثمن قد يكون نشوب حرب مع حزب الله. وبعدها أيضاً، كما يتوقع، سيقف الجانبان أمام الاتفاق نفسه بالضبط".المحكمة العليا تؤخر التوقيعفي المقابل حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، جلسة في نهاية تشرين الأول الجاري، للنظر في التماس ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان، والذي تجري بلورته في هذه الأيام، بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت. وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.
ويقلص قرار المحكمة من إمكانية إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ25، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق عقب التصريحات التي أطلقها أمس، الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، وكررها اليوم بأن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان ولن تكون ملزمة به.
وجاء قرار المحكمة، في أعقاب الالتماس الذي تقدمته به منظمة "لافي" اليمينية، وطالبت من خلاله بإلزام الحكومة الإسرائيلية طرح الاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية بين الجانبين، الكنيست للمصادقة عليه قبل أن يصبح الاتفاق نافذاً. وكتبت المنظمة في التماسها أن المحكمة العليا قد قضت بالفعل في الماضي بأن دور الكنيست هو الإشراف على الشؤون السياسية خلال فترة حكومة انتقالية. بالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة بعدم السماح للحكومة بالتوقيع على الاتفاق، الذي قد يؤسس لواقع ملزم للحكومة المقبلة.
وطالب المحامي يتسحاق بام، الذي قدم الالتماس، الحكومة، بالامتناع عن مواصلة وإجراء أي مفاوضات مع لبنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، طالما أن هناك حكومة انتقالية في إسرائيل. كما طالب الحكومة بالامتناع عن توقيع أي اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية خلال ولاية "حكومة لا تحظى بثقة الكنيست".