ينتظر أساتذة التعليم الثانوي توصيات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ، التي ستعرض في الجمعية العمومية، لتحديد موقفهم من بدء التدريس. فقد أصدرت الهيئة الإدارية بياناً يوم أمس دعت فيه مدراء الثانويات إلى استكمال التّسجيل في كافّة الثانويات، ومتابعة الأعمال التحضيريّة من ناحية، ودعت الأساتذة من ناحية ثانية إلى التوقيع على سجّل الدوام وحضور الجمعية عموميّة يوم الأربعاء المقبل. ويفترض بالجمعية العمومية مناقشة المساعدات التي أقرت في الموازنة العامة لموظفي القطاع العام، ووعود وزير التربية بتأمين حوافز مالية إضافية من الدولة المانحة، هي عبارة عن 130 دولاراً تقبض نقدياً بواسطة شركات تحويل الأموال. لكن لم يعرف بعد طبيعة التوصيات التي سترسلها الهيئة الإدارية للتصويت عليها.جمعيات عموميةويفترض، حسب مصادر "المدن"، أن ترسل الهيئة الإدارية التوصيات غداً الثلاثاء. لكن بالموازاة، بدأت الثانويات بتسجيل الطلاب، وحضر الأساتذة للتوقيع على الدوام، لينطلق العام الدراسي في 11 تشرين الأول، في حال قررت الجمعيات العمومية القبول بالعودة إلى التعليم. علماً أن غالبية الثانويات في مناطق سيطرة الثنائي الشيعي أنهت الأعمال التحضيرية وسجلت الطلاب، وبعضها بدأ التدريس لصفوف الشهادة الرسمية، بخلاف قرارات الرابطة السابقة. فممثلي الثنائي الشيعي يضغطون للعودة إلى التعليم، حتى أن مدراء الثانويات في مناطق الجنوب والبقاع، لم يلتزموا بقرار الرابطة السابق بعدم المشاركة في الأعمال التحضيرية لإطلاق العام الدراسي، وبدأوا بتسجيل الطلاب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وباتت الثانويات جاهزة لإطلاق العام الدراسي.
ووفق معلومات "المدن"، ستعقد الجمعية العمومية في الثانويات بالتزامن في كل لبنان للتصويت على التوصيات. أي ستكون بمثابة جمعيات عمومية بعدد الثانويات، وليس جمعية واحدة في المركز الرئيسي للرابطة في بيروت.ستجري كل ثانوية اجتماعاً لأساتذتها للتصويت على توصيات الهيئة الإدارية. لكن خوف الأساتذة لم يعد حول ممارسة المدراء الضغوط على الأساتذة انفرادياً لتعديل موقفهم، بل بطبيعة التوصيات التي سترفعها الهيئة الإدارية للتصويت عليها. ووفق النقابي في "لقاء النقابيين الثانويين" حسن مظلوم، لم يعد من شيء يمكن للمدراء والأحزاب ممارسة الضغوط عليه لتعديل مواقف الأساتذة، الذين بغالبيتهم ليسوا فقط لا يريدون العودة إلى التعليم، بل غير قادرين على ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة.الخوف من التلاعب بالتوصياتويسأل: "أي ضغط يمارس على أستاذ لا تكفيه تلك المساعدات لشراء برميل مازوت للتدفئة في المناطق الجبلية لأقل من شهر، هذا قبل الحديث عن فواتير اشتراك الكهرباء، التي تقضم أكثر من نصف تلك المساعدات شهرياً؟ كيف يعود الأستاذ إلى التعليم في وقت لم تعد تكيفه بدلات النقل إلى الانتقال من بيته لأكثر من أسبوعين؟خوف الأساتذة هو من أن تتلاعب الهيئة الإدارية بطريقة عرض التوصيات، يقول مظلوم. فإصدار الهيئة الإدارية توصية حول العودة المقرونة بتصحيح الأجور من شأنها الحصول على نحو تسعين بالمئة من الأساتذة. ويضيف أن استفتاء الأساتذة يجب أن يكون حول رغبتهم بالعودة أو اللاعودة إلى الصفوف وإذا كانوا راضين عن المساعدات التي وعدوا بها. غير ذلك لا معنى لأي توصيات يستفتى الأساتذة على أساسها.لا شك من أن أحزاب سياسية في الرابطة خائفة من تلقي صدمة شبيهة بتلك التي حصلت في الجمعية العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين أبدوا بغالبتهم عن عدم رضاهم بما أقرته الموازنة، مطالبين الاستمرار بالإضراب. وقد استبق وزير التربية انفجار غضب الأساتذة الرافضين للمساعدات، التي أقرت سابقاً، وعمل على تخفيض النصاب القانوني للأساتذة. فعلى مستوى صفوف الثانوي النصاب القانوني لحضور الأساتذة إلى الثانويات 20 ساعة أسبوعياً، خفضها الوزير إلى 18 ساعة. علماً أن رابطة الثانوي كانت طالبت بخفضها إلى 15 ساعة، وذلك لتخفيف أعباء الانتقال على الأساتذة، طالما أن المساعدات التي أقرت لهم غير كافية لتأمين معيشة لائقة، قياساً بغلاء الأسعار.إغراءات للأساتذة بالدوام الحضوريوتشير مصادر تربوية لـ"المدن" إلى أن وزير التربية استخدم صلاحيته الاستثنائية التي تجيز له تخفيض النصاب ساعتين. أما تخفيض النصاب كما تطالب الروابط لتأمين العدالة (لا عمل بلا أجر) فيحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، خصوصاً أنه يستوجب تعديل مناهج التعليمية وتقليصها. وإلى حين تحقيق هذا الأمر، ستعمد مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية على توزيع النصاب في الثانويات بشكل لا ترهق فيه الأساتذة. وكذلك سيتم حصر دوام الأساتذة في ثانوية واحدة للأساتذة الذين يعلمون بنصاب مشترك (في أكثر من ثانوية) لعدم تكبد بدلات انتقال، باتت مرهقة. وكذلك سيصار إلى رفع عدد ساعات التعاقد الداخلي (تعاقد أساتذة الملاك مع الثانويات) للأساتذة نظراً لحاجة الثانويات لهم، في ظل تزايد عدد الأساتذة الذين تركوا التعليم، سواء من خلال تقديم الاستقالات أم من خلال طلبات الاستيداع، والإجازات المفتوحة.ورغم ذلك تتخوف الأحزاب السياسية في الرابطة من رفض الأساتذة العودة إلى المدارس طالما أن الأجواء السائدة بينهم تشير إلى أن المساعدات التي رصدت غير كافية لتأمين عودة كريمة لهم.