وصلت إلى بيروت مديرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان "ANNE GUEGUENE"، على رأس وفد ديبلوماسي وإداري. وبدأ الوفد الفرنسي زيارته الرسمية من قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس عون قبل جولة على رئيسي مجلس النواب والحكومة، لتزور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.
وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون الوفد أنه يأمل أن تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة ليتسنى له تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من تشرين الثاني المقبل، معتبراً أن انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب، الذين عليهم أن يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد.الترسيم والحقوقوأوضح عون أنه بالنسبة إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والذي تضمن نصوصاً قيد الدرس اليوم، بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكَّلة لهذه الغاية، لافتاً إلى أنه حرص طوال الأشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه، وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي يفترض أن تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.
وأعرب عون عن أمله في أن يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية، تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد، بعد التراجع الذي حصل خلال الأعوام الماضية. وشدد رئيس الجمهورية على أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات، وتعثرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلف المستويات.
وكانت غيغان أكدت لرئيس الجمهورية حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات، وأن الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، منعاً لأي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى إنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت أن التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان، ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني.