فيما دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الأساتذة إلى المباشرة المرنة بالتدريس، حسب قدرة المدارس، يوم الإثنين المقبل، اكتفت رابطة التعليم الثانوي ببدء تسجيل الطلاب. أمّا العودة إلى التعليم فمرتبطة بالزيادات على الرواتب والحوافز المالية الأخرى التي ستؤمنها وزارة التربية عبر الدول المانحة.
طرد من الخدمة؟كلا الرابطتين اعتبرت أن الزيادات التي أقرت في الموازنة غير كافية، لكنها في المقابل تريد الحفاظ على العام الدراسي وعدم تضييعه على الطلاب. وبالتالي، تطمح إلى تصحيح الرواتب لا الاكتفاء بالمساعدات، وإلى حين ذلك تعمل على تعديل بدل النقل ليصبح صفائح بنزين عوضاً عن مبالغ مالية وصلت إلى 95 ألف ليرة يومياً وفق الموازنة.لكن وزير التربية عباس الحلبي ضغط في لقائه مع ممثلي الروابط على رابطة الثانوي لاتخاذ قرار العودة إلى التدريس، أسوة برابطة التعليم الأساسي. وقرأ الأساتذة كلام الحلبي (الأستاذ الذي لا يريد القبول بما قدم له من مساعدات يبقى في منزله) بأنه تهديد للأساتذة بالطرد من الخدمة.ففي اللقاء الذي خصصه الحلبي منذ يومين مع ممثلي الأساتذة، أكد لممثلي الأساتذة المتعاقدين أن مشاكلهم العالقة حلت كلها، بمن فيهم الأساتذة المستعان بهم في الثانوي. وستتكفل منظمة اليونيسف بتمويل أجر ساعاتهم. وفي لقائه مع ممثلي روابط الثانوي والأساسي والمهني تطرق إلى الأزمة السياسية في البلد والانهيار المالي ورفض الجهات المانحة إعطاء لبنان هبات بسبب عدم إجراء إصلاحات. ورهنت منح الهبات ببدء العام الدراسي. وعندما شدد ممثلو رابطة الثانوي على أن العودة مرتبطة برأي الأساتذة أنفسهم. أي يجب عقد جمعيات عمومية واستفتاء الأساتذة لإطلاق عام دراسي مقبول، عاد الحلبي وشدد بدوره على أن لا قدرة على تأمين أكثر مما رصد لهم في الوقت الحالي، ومسألة تحسين بدل النقل رهن القانون الذي عرض على المجلس النيابي، و"من يرفض من الأساتذة العودة فليبقى في بيته". كلام الوزير وما أشيع عن بعض ممثلي الأساتذة في الهيئة الإدارية للرابطة بأنهم يريدون جلب الأساتذة إلى مدارسهم من دون إجراء استفتاء، أحدث ضجة في صفوف الأساتذة الثانويين. وقد نمي إليهم أن الرابطة لا تريد استفتاء الأساتذة على العودة إلى الصفوف أو الاستمرار بالمقاطعة، بل تريد استفتائهم على عدد الأيام الحضورية التي يقبلون بها، بعد إقرار الموازنة. واعتبروه استفتاءً ملغوماً.ووفق النقابي في "لقاء النقابيين الثانويين" حسن مظلوم، ما حصل عليه الأساتذة هو زيادات وهمية. وأضاف أن الأساتذة لا يرفضون العودة إلى التعليم، بل يطالبون بتأمين الحد الأدنى لشروط العودة. فمبلغ التسعة ملايين ليرة التي سيحصل عليها الأستاذ لا تكفي إلا لتأمين اشتراك الكهرباء وشراء ربطة خبز يومياً. وقبل الطلب منهم العودة إلى التعليم ليؤمنوا لهم أبسط الشروط المعيشية للعيش بكرامة. فالأستاذ لا يطلب أكثر من يكون قادراً على تأمين الغذاء لعائلته والانتقال إلى عمله. والمساعدات التي رصدتها الدولة لا توفر هذا الأمر.وتمنى مظلوم على الرابطة توسيع محور وإطار التشارك وإشراك الفروع والمندوبين في آلية اتخاذ القرار، للتوصل إلى قرارات نقابية بعيداً عن الضغوط الحزبية. ورفض ما يشاع عن الاستفتاء، مطالباً الرابطة بالتوجه للرأي العام حول مدى خطورة الوضع على مستقبل التعليم الرسمي، لا حصر المسألة بقضية رواتب الأساتذة. وحول طبيعة الاستفتاء الذي ستقوم به الرابطة، وإذا كان محصوراً بعدد أيام التدريس من دون أخذ رأيهم حول العودة إلى التدريس من عدمه، أكدت رئيسة الرابطة ملوك محرز أن الأمر مجرد شائعات لغايات مغرضة. فالرابطة لم تجتمع أصلاً ليصدر عنها أي قرار بهذا الشأن بعد.وأضافت محرز أن ما يتم تسريبه غير بريء، مؤكدة أن فتح المدارس للتعليم لا يمكن أن يتم إلا بالشراكة مع الأساتذة.وطمأنت محرز الأساتذة بأن الرابطة ستدعو إلى جمعيات عمومية، وستعرض خلالها ما قدمته الدولة والجهات المانحة، والوعود حول حل قضية بدل النقل، والأساتذة هم من يقرر. في حال وافقوا على العودة يبدأ التدريس، وفي حال رفضوا على المسؤولين تحمل المسؤولية.وأضافت محرز بأن أي مساعدات تقدمها الدولة للأساتذة لن تكون كافية إذا لم يوضع حد للتفلت الحاصل في سوق صرف الدولار والانهيار الحالي. وأي حل فعلي للأزمة لا يتم إلا من خلال تصحيح الرواتب، الذي يجب أن يتم في موازنة العام 2023.