أظهر توزع الأصوات في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية أحجام الكتل، وفتح باب التفاوض للتوصل إلى حل وسطي بين أوراق الممانعة البيضاء (63 ورقة) وأصوات النائب ميشال معوض (36 صوتاً) لقوى 14 آذار. هذا في حال كانت هناك نوايا للتوصل إلى توافق وطني.
ورقة التعطيلنأى النواب السنّة المستقلون ونواب تكتل التغيير بأنفسهم عن المعادلة السابقة، بتصويت الطرف الأول لـ"لبنان" وتصويت التغييريين لسليم إده، الذي نال 11 صوتاً، بفعل غياب النائبين إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا عن الجلسة.وقد أظهرت النتائج أن هذين التكتلين، التغييريين والسنة المستقلين، يملكان ورقتين رابحتين في ظل عدم امتلاك أي طرف من طرفي الانقسام الآذاري أغلبية اختيار الرئيس المنشود. فتكتل السنة المستقلين، ببعض الأصوات وليس النواب كلهم، يمكنه ترجيح نصاب الـ65 صوتاً لفوز أي مرشح مقبول من محور الممانعة، وتكتل التغيير يمتلك ورقة تعطيل نصاب الجلسة مع قوى 14 آذار. هذا على المستوى التقني. فالأمور على الصعيد السياسي مختلفة، إذ يكفي عدم موافقة التيار الوطني الحر على مرشح محور الممانعة لإعادة خلط الأوراق. ورقة التوتوحيال توزع موازين القوى الحالية في المجلس النيابي، وصعوبة انتخاب رئيس للبلاد، لم تكن مبادرة تكتل التغيير الرئاسية كافية لطرح ثالث يفضي إلى انتخاب رئيس من خارج الاصطفافين لكن مقبول من كلاهما، جزئياً أو كلياً. فالمبادرة لم تقترن باسم أو أسماء رشحها التكتل لعرضها على الرأي العام والكتل السياسية، كمخرج من الأزمة. بل أتت الدعوة للجلسة وأربكته، فيما لم تكن الأسماء محسومة داخله. ما فتح الباب إلى نقاشات وشد حبال استمرت حتى صباح اليوم، قبل التوافق على التصويت لسليم إده، الذي لم يكن على طاولة المباحثات يوم أمس.
لكن التكتل لم يفقد زمام المبادرة بعد، تقول مصادره. فقد قرأ النواب النتيجة التي ظهرت في الجلسة الأولى وبات عليهم تعزيز المبادرة باسم أو أسماء مرشحين بإمكانها خرق الاصطفافات السياسية الحالية. فالتكتل لم يمل لا لاستقطاب 8 ولا 14 آذار، لصالح خيار طرح وسطي لم يتبلور بعد. كان بإمكان اعتبار التصويت لسليم إده بمثابة استفتاء داخل التكتل كمرشح يمكن المضي به، طالما أن باقي الأسماء التي كانت على طاولة المباحثات لم تحصل على اجماع نواب التكتل. لكن التصويت له كان بمثابة ورقة توت لعدم إظهار الخلافات بينهم. صعوبة اتخاذ القرار بالاجماعلم ينجح نواب التكتل في التوصل لإجماع حول مرشح. بعيداً من إده، لم يكن بالإمكان المضي بباقي الأسماء التي لم تحصل على الاجماع، وهي النائب السابق صلاح حنين، الذي نال أغلبية سبعة أصوات، ويليه الوزير السابق زياد بارود، الذي نال فقط أربعة أصوات. وفكرة التصويت بالأغلبية والأقلية للمضي بقرار جامع مرفوضة من بعض النواب.
وبعيداً من أن مبدأ الإجماع يعطل اتخاذ القرار ويعيق التقدم في العمل، فقد نال حنين سبعة أصوات، وكان بالإمكان حشد ثلاثة أو أربعة أصوات إضافية له، لكن طالما أن هناك نائبين أقله لم يوافقوا عليه، كان من الصعب الوصول إلى قرار. أما التوصل إلى إجماع حول بارود فكان صعب المنال، نظراً لأن أربعة نواب طالبوا بالتصويت له فقط. وسبق ورفضت قوى المعارضة تبني ترشيحه، بذريعة قربه من حزب الله والتيار العوني، ما قد يؤدي إلى إشكاليات داخل التكتل تمنع الإجماع عليه.الورقة البيضاءفي ظل هذه الموازين داخل التكتل كان الخيار الأسلم للجميع البقاء معاً إما بالتصويت بورقة بيضاء أو الذهاب إلى اسم بديل. وقد تم اقتراح السفير السابق ناصيف حتي، لكنه نال أربعة أصوات فحسب. ولأن التصويت بالورقة البيضاء يعني إظهار التكتل بموقف ضعيف لا يملك زمام المبادرة، بعد مضي أقل من ثلاثة أسابيع على إطلاق مبادرته الرئاسية، كان الخيار الأسلم التصويت لسليم إده. هذا رغم أن اسمه في سلم الأسماء كان في المرتبة الرابعة.النتيجة التي أفضت إليها موازين القوى في جلسة الانتخاب الأولى، تعطي التكتل فرصة لتعزيز مبادرته في طرح شخصية من خارج الاصطفافات، لكن مقبولة منها. وهذا يحتاج إلى تواضع القوى السياسية للخروج من الأزمة. لكن على التكتل نفسه حسم خياره، سواء لناحية آلية اتخاذ القرار، أو لناحية طرح اسم بديل، الذي شاءت ملابسات التوافق على المشاركة في الجلسة أن يكون سليم إده. ما يعني أن الأمور قد تعود إلى نقطة الصفر في انتقاء الأسماء.