لم يمر بسلاسة قرار وزير المالية يوسف خليل، رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ابتداءً من نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، بعدما حافظت الليرة اللبنانية على سعر ثابت أمام الدولار منذ العام 1997 مقداره 1500، رغم الأزمة الحالية وتعدد أسعار الصرف وهيمنة السوق السوداء.
إعلان وزير المال عن توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الف. بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ الف بعد ضياع استمر ٦ اشهر.للأسف،تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل.
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 29, 2022
وما لبث أن ظهر تخبط داخل الدولة نفسها، وكأن الجميع فوجئوا بقرار خليل، ليصدر عن خليل بيان أوضح فيه أن القرار جاء نتيجة اتفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي لتصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة.ولاحقاً صدر عن وزارة المالية بيان ثالث، قالت فيه أن "التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي، والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي"، مضيفةً أن ذلك مشروط بإقرار خطة التعافي.
هل قدم وزير المال ومصرف لبنان دراسة مفصلة عن اعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد. ابعاده، اهدافه، سلبياته وايجابياته..الخ؟ ام ان القرارات الارتجالية غير المدروسة تحكم طبيعة التعاطي اليوم في لبنان؟. الناس سيدفعون الثمن بكل الاحوال.. pic.twitter.com/hUW8gxw9jX
— Salman Andary (@salmanonline) September 28, 2022
ومن خلال الهجوم الذي تعرض له خليل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الجهات السياسية، يبدو أن قرار رفع سعر صرف الدولار رسمياً، غير متفق عليه داخل الحكومة، بل صدر عن خليل منفرداً بالتنسيق بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
قرار رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الف ليرة ينضمّ الى سلسلة قرارات عشوائيّة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.المطلوب خطّة مدروسة، تُنفّذ خطوةً بعد أخرى، بدل القرارات المتفرقّة وغير المدروسة والتي لا تراعي وضع الناس واحتياجات فئة كبيرة من اللبنانيّين.#ترايسي_شمعون
— Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) September 28, 2022
وبذلك يكون خليل خطا خطوة ناقصة، فلا تستطيع الجهة السياسية الداعمة له، وهي حركة "أمل"، أن تتحمل وحدها وزر القرار من دون توافق مع باقي الفرقاء وضوء أخضر منهم.وأمام الاعتراضات التي واجهت تصريح خليل، وبعد البيان الأخير الذي أصدره، يبدو أن قرار رفع سعر الصرف الرسمي لن يرى طريقه إلى النور قريباً، إذ تصر أطراف سياسية على ربط هذا القرار بخطة تعافٍ متكاملة وواضحة، كما بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أنه من المستبعد أن يُتخذ هكذا قرار في الشهر الأخير لولاية الرئيس ميشال عون الذي بات يحاول إنهاء ولايته بأقل الخسائر الممكنة لتياره طالما أنه بلا إنجازات.
الحقيقة أنه لا احد يهتم للمسرحية التي ستجري اليوم في المجلس،الذي يهم الناس ويزعجهم هو كارثة وزير المالية الذي أصدر ثلاثة بيانات متناقضة خلال ثلاث ساعات تتحدث عن احتساب الضرائب ودولار ١٥٠٠٠يبدو أنه هناك إصرار على خنق الناس وإصرار على مزيد من الانهيار.
— Hassan Yaacoub (@hasan_yaacoub) September 29, 2022