تكاتفت المعلومات التي كشفتها "المدن" حول مشروع نبع الطاسة، مع جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام"، فأدّت إلى إصدار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، قراراً بـ"وقف كل الأعمال الحاصلة حول مشروع نبع الطاسة فوراً، ومن دون أي مهلة تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل يوم تأخير أو مخالفة للمنع الراهن، لحين ورود تقرير الخبرة، وإبلاغ نسخة عن القرار الراهن من وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وتكليف كاتب المحكمة حسان عياش بالانتقال إلى موقع نبع الطاسة لإبلاغ القرار ووضع محضر بذلك".
وكلّف مزهر الخبير حسان صفا بـ"الانتقال إلى موقع مجرى مياه نبع الطاسة والتحقق من وجود أعمال حفر وبناء وقطع أشجار في محيط النبع المذكور. والتحقق من كون الأعمال المشكو منها بكل أنواعها تلحق ضرراً بمجرى الماء وبالنبع من أي نوع كانت الأضرار أو تلحق ضرراً بمحيطه البيئي والمجتمعي. على أن يكون للخبير الحق في الاستماع إلى الشهود من دون تحليفهم اليمين، ومراجعة أي دائرة رسمية أو خاصة للاستحصال على أي مستند".وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، أشار لـ"المدن"، إلى أن المشروع يهدف إلى "تطوير وتأهيل فائض المياه الشتوي في نبع الطاسة"، والذي من المفترض أن "تستفيد منه نحو 25 قرية ممتدّة من منطقة إقليم التفاح إلى النبطية". (راجع المدن).وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد وجّهت كتاباً إلى اليونيسيف التي تموّل المشروع، تطالب فيه بـ"وقف تمويل المشروع وإجراء تحقيق داخلي وعلني حول كيفية الموافقة على المشروع وتحديد المسؤوليات عن خرق القوانين اللبنانية وتجاوز أحكام قوانين البيئة والمياه والتسبّب بالنزاعات بين السكان وهدر الموارد البيئية في الجنوب اللبناني".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
