إن وصف مأساة لما حدث مع المهاجرين غير الشرعيين في آخر قوارب الموت الذي غادر سواحل شمالي لبنان يوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022، وما لبث أن غرق بعد ساعات، قد يكون تعبيراً قاصراً، فما جرى ويجرى منذ سنة 2014، من رحلات هجرة مميتة، هي جريمة موصوفة ضد الإنسانية تتحمل وزرها وتبعاتها عدّة جهات رسمية وغير رسمية محلية ودولية، ولا تسقط بتقادم الزمن ولايغطيها عفو.
إن مواساة عائلات الضحايا، كواجب أخلاقي وتضامن إنساني، ليس كافياً أيضاً، إنما بات من الواجب النظر إلى هذه المأساة المتواصلة، في أبعادها المتعددة، ولا سيما جذر سبب ركوب هؤلاء المدنيين الفقراء بقوارب الموت، وكأن الموت غرقاً بات أقل وجعاً من الموت اليومي الدائم في حياة هؤلاء المهمشين.
لقد وحد الموت، في المأساة الأخيرة، لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، وهذا هو الجديد الوحيد في جريمة "قوارب الموت"، لكن منذ سنة 2014، خطف البحر المتوسط حياة مئات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين كانوا يبحثون عن أرض تأويهم بعيداً عن مخاطر الحروب، والدوافع وراء ذلك: العزل والتهميش وسياسة الإبعاد غير المعلنة التي تمارسها السلطات الرسمية في لبنان تجاه اللاجئين الفلسطينين؛ عدم كفاءة، بل وفساد الجهات الفلسطينية من منظمة تحرير ومختلف الفصائل؛ المجتمع الدولي وتسويفه في إيجاد حل دائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذين يقعون تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي أُلغيت و/أو أُهملت بنود من ولايتها عليهم، وخصوصاً بند الحماية، بينما وصل بند الإغاثة إلى أدنى مستوياته، وسط تلويح، بات فصلياً، بإفلاس هذه المنظمة الدولية بسبب اعتمادها أساساً على التمويل التطوعي من قبل الدول؛ المهربين، تجار الموت الذين يُقامرون بحياة أناس محبطين، ومن يقف خلفهم، لأن تجارة موت كهذه ليس بمقدور أفراد القيام بها لولا أن خلفهم من هو قادر على التغطية عليهم.
لطالما وضعت "المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (حقوق) إصبعها على الجرح منذ أن انطلقت الهجرة برا وبحراً، والتي أطلقت عليها منذ سنة 2014 تعبير "رحلات الموت"، وتقدمت بمقترحات لإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص، وهي تكرر تلك المقترحات لوضع حد لهذا النزف المتواصل لحياة البشر:
• فتح تحقيق جاد وشفاف وسوق المتورطين وكل من يظهره التحقيق وإحالتهم للقضاء لمحاسبتهم.
• وقف السياسات المتعاقبه التطفيشية تجاه اللاجئين الفلسطيين.
• تحمل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
• قيام الهيئات الدولية بدورها في حماية وإغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإيجاد حل مستدام لتمويل الأونروا.
• العمل على إعادة فتح سوق العمل أمام اللاجئين الفلسطينيين في دول المنطقة، و تسهيل شروط الهجرة الشرعية ولم الشمل أمامهم وفتح باب إعادة توطينهم في دولة ثالثة أسوة بباقي اللاجئين، وفي هذا السياق ترحب "حقوق" بالتوصية التي جاءت في البيان المشترك للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والاونروا في 23/9/2022، بالدعوة إلى "العمل على تعزيز سبل الوصول إلى مسارات بديلة أكثر أماناً لمنع الناس من اللجوء إلى رحلات محفوفة بالمخاطر."
❖ "حقوق" بصدد إصدار تقرير مفصل عن الهجرة غير الشرعية وتبعاتها، ويناقش بعمق أسبابها والمسؤولين عنها، وسيشمل، فضلاً عن الإقتراحات والتوصيات المفصلة، آليات عمل تنفيذية.
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) هي منظمة مستقلة، غير حكومية، غير حزبية وغير ربحية، تأسست في العام 1997 ومشهرة في لبنان بموجب علم وخبر 36/أد. تعمل (حقوق) على تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعلى نطاق أوسع، منطقة الشرق الأوسط. هذا وتتمتع المنظمة بعضوية كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR).
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
